شرکت پتروشیمی ممسنی پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر رای دادسرا پرونده گچساران، طی اطلاعیه ای دست به شفاف سازی زد و درباره پرونده کیفری فرآیند افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران، شکایات شکات علیه اعضای هیات مدیره وقت و فعلی و … توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: در خصوص پرونده مطروحه نزد شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۲ قرار نهایی صادر گردید که مشتمل بر عدم صلاحیت، منع تعقیب و سلب دادسرا می باشد که نسبت به اتهامات وارده به مدیران شرکت پتروشیمی ممسنی قرار منع تعقیب صادر و ابلاغ گردیده است.
شفاف سازی درباره پرونده کیفری فرآیند افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران
به گزارش سبدگردان هدف، احسان یونسیان مدیرعامل “ممسنی” در خصوص پرونده کیفری مطروحه راجع به فرآیند افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران در شعبه ۵ دادسرای جرایم اقتصادی اعلام کرد: موضوع شکایت جمعی از سهامداران و سازمان بورس به طرفیت اعضای هیات مدیره و شخصیت حقوقی پتروشیمی ممسنی و سایر اشخاص، قرار نهایی توسط شعبه ۵ بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی ناحیه ۳۲ تهران صادر شد.
– درخصوص شکایات شکات علیه اعضای هیات مدیره وقت و فعلی این شرکت و سایر اشخاص دایر بر “تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت، سوء استفاده از اختیارات و منافع و اعتبارات شرکت به نفع خود یا دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع هستند”، دادسرا به جهات عدیده از جمله عدم کفایت ادله اثباتی بر انتساب بزه به نامبردگان و عدم ورود عنصر روانی، قرار منع تعقیب صادر کرد.
– مضافاً در خصوص اعلام گزارش سازمان بورس کلیه اعضای هیات مدیره وقت و فعلی شرکت پتروشیمی ممسنی و سایر اشخاص، دائر بر “سوء استفاده از اختیارات و اموال و اعتبارات به نفع شرکتی که مستقیم یا غیرمستقیم نفع دارند”، بنابه استدلال دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد.
– در خصوص شکایت سازمان بورس علیه سه شخصیت حقوقی پتروشیمی دهدشت، ممسنی و کازرون، دائر بر “خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس” و همچنین شکایت اشخاص حقیقی دیگر علیه اعضای هیات مدیره وقت و فعلی پتروشیمی ممسنی دائر بر عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس، عدم رعایت حق تقدم، تخلف در تهیه صورت های مالی، تصدی عضو هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی صرف نظر از صحت و سقم موضوع به استناد این که مجازات اقدامات مذکور از نوع درجه ۷ بوده و بازپرسی مذکور صالح به رسیدگی نبوده و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو تهران صادر شد.
نظر به صدور قرار نهایی دادسرا توسط مرجع قضایی، نص قرار صادره به دلایل ذیل تا نهایی شدن تصمیمات مرجع قضایی و مسیر مراحل، قابلیت انتشار نخواهد داشت.
– قرار صادره جلب به دادرسی و منع تعقیب و عدم صلاحیت به صراحت مندرجات توسط بازپرس پس از موافقت دادستان قطعی است و ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های کیفری ۲ شهرستان تهران است.
– صراحت بند ۸ از ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان متبوع به شرح ” دعاوی مهم مطروحه له یا علیه ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.
– مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی جرایم قابلیت انتشار را احصاء کرده است که اتهامات مندرج در پرونده تبانی و خیانت در امانت را شامل نمی شود.
تصمیم دادگاه در صورتی قابلیت انتشار دارد که قطعی باشد. هیچ کدام از تصمیمات دادسرا به عنوان نهاد تعقیب قابل انتشار نیست. چرا که تصمیمات مزبور در قالب قرار هستند در حالی که به صراحت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی فقط احکام دادگاه و نه قرار قابل انتشار است./بورس پرس
مطالعه بیشتر:
افشای وملی درباره تغییرات هیئت مدیره و دستور کار افزایش سرمایه
توضیح کازرو درباره پرونده ابطال افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران و روند پروژه
