حمید اسدی کارشناس بازار سرمایه معتقد است شورای رقابت در جریان ابلاغ نامه مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا دچار ۲ اشتباه شده است چرا که این شورا فقط می تواند در ماهیت معاملات ورود کند و در خصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن محصول اختیاراتی ندارد.

اشتباهات شورای رقابت درباره ورود به معاملات خودرو در بورس

به گزارش سبدگردان هدف، حمید اسدی از بروز ۲ اشتباه در جریان ابلاغ نامه شورای رقابت در خصوص موضوع عرضه خودرو خبر داد و به ایرنا گفت: شورای رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده یا رقابت‌هایی که در آینده انجام خواهد شد را ندارد و فقط در ماهیت می تواند ورود کند. زیرا قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به این شورا در همین حدود اختیارات داده و دخالت شورای رقابت در خصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملا تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شورا است.

نحوه معاملات در بورس کالا ساختار شکلی دارد و در این حوزه شورای رقابت نباید ورود کند. برای مثال شورای رقابت می‌تواند فقط در مورد معاملات یک خودروی خاص در یک روز مشخص بطور ویژه اعلام نظر کند اما اینکه بصورت کلی حکم به خروج خودروهایی خاص از معاملات بورس بدهد، اصولا این تصمیم گیری در صلاحیت شورای رقابت نیست.

شورای رقابت فقط می‌تواند حجم‌هایی که از یک کالا عرضه می‌شود را کنترل و تعیین کند.شورای عالی بورس و سازمان بورس، بالاترین ارکان تصمیم گیری صالح جهت تصویب و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات در بازار سرمایه هستند و مواردی که به قواعد بازار سرمایه مربوط است خارج از حوزه صلاحیت شورای رقابت قرار دارند.

تعامل و مدیریت بازار سرمایه پس از انتشار این نامه بسیار مناسب بود و سخنان مناسبی از سوی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در رسانه‌ها منتشر شد. ضمن اینکه ابطال بخشی از معاملات “خساپا” نیز از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت. زیرا نهایتا به کنترل هیجانات بازار سرمایه و حمایت از حقوق سهامداران منجر شد اما اینکه سازمان بورس جهت رسیدگی به این موضوع ورودی قانونی داشته باشد، لازم است به بند ۵ ماده ۵۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ که به تخلفات اعضای شورای رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد، باید استناد شود.

بر اساس این گزارش، نامه رئیس شورای رقابت خطاب به رئیس سازمان بورس در شرایطی منتشر و عرضه خودرو در بورس کالا به جز خودروهای هایما و تارا در آن غیر قانونی اعلام شد که از همان دقایق ابتدایی انتشار این نامه فعالان بازار سرمایه و کارشناسان این بازار به طور جدی نسبت به آن موضع گیری کردند.

مطالعه بیشتر: عرضه دائم و کامل خودرو در بورس در سران قوا بررسی می شود