جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره از سوی رضا محتشمی پور معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت طی نامه ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه اعلام شد. که بازار بورس به این تصمیم وزارت صنعت واکنش منفی نشان داد و با ریزش بیش از ۲۸ هزار واحد (تا لحظه تنظیم این خبر) در محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد قرار گرفت.
در کنار بزرگان بازار بورس، نمادهای کوچک بازار هم در مسیر نزول قرار گرفتند و شاخص هم وزن نیز ۵۳۳۳ واحد منفی شد. این در حالی است که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به رضا فاطمی امین وزیر صنعت عطف به نامه ۲۰ فروردین معاونت معادن و فراوری مواد آن وزارتخانه به عنوان مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص ابلاغ مفاد بند ۸ مصوبه ۲۴ اسفند جلسه ستاد تنظیم بازار، خواستار تغییر و اعمال مبنای زمنای اخذ عوارض شد.
وضع عوارض سنگین برای صادرات فولاد، پتروشیمی، سیمان
واکنش رئیس سازمان بورس به وضع عوارض سنگین صادرات
مجید عشقی در نامه ای به رضا فاطمی امین اعلام کرد: با عنایت به اثرگذاری تصمیمات ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر روی افزایش قیمت تولیدات صنعتی و به دنبال آن ایجاد تغییرات قابل ملاحظه در فرایند کسب و کار شرکت‌های سهامی عام تولیدی ثبت شده نزد این سازمان و با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی احتمالی تصمیمات فوق، پیشنهاد می شود دستور فرمایید با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ به هفته پایانی اسفند ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.
با توجه به طبقه بندی بخش عمده ای از محصولات تولیدی شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد این سازمان در فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی همچون فلزات اساسی و مواد اولیه آنها و سیمان به نظر می رسد این موضوع در کوتاه و میان مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه ( سهام و بورس کالا) آثار و تبعات منفی قابل ملاحظه ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کالاها در اسفندماه سال گذشته اقدام انجام معاملات کرده‌اند لذا تصویب مبنای قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌کند.
خواهشمند است، دستور فرمایید ضمن بررسی و تدوین مقررات اقتصادی هر یک از متولیان اجرایی زیر مجموعه آن وزارتخانه در راستای حمایت از حقوق سهامداران علی الخصوص سهامداران حقیقی نظرات این سازمان را دریافت کنند و این سازمان نیز آمادگی را جهت هرگونه همکاری اعلام می‌کند.
