مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش جامعی درباره صنعت سیمان منتشر کرد که در این گزارش به مهمترین چالش های صنعت سیمان، نقش دلالان و ویژه خواران، آفت قیمت گذاری دستوری، نقش بورس کالا در ایجاد تعادل قیمت پرداخت شده است در پایان ۹ راهکار برای رفع چالش های صنعت سیمان ارائه نموده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد سه سال پیش این مرکز به دولت مبنی بر فعال شدن رینگ داخلی و صادراتی بورس کالا برای معاملات سیمان، وزارت صنعت با سیاست های نادرست اش را مسئول این چالش ها و مشکلات صنعت سیمان می داند.
بیشتر بخوانید:
پذیرش محصول ۹ شرکت سیمانی غیربورسی در بورس کالا
شرکت‌های سیمانی عرضه‌کننده در بورس در اولویت تامین برق قرار دارند
بورس کالا خبر داد: آمادگی ۲۲ شرکت برای عرضه ۶۱۶.۵ هزار تن سیمان
راهکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع چالش و مشکلات صنعت سیمان
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اعلام کرد: فروش داخلی و صادراتی سیمان باید با سرعت در بورس کالا انجام شود و بهتر است وزارت صنعت هرچه سریع تر دست از قیمت گذاری دستوری بردارد و عرضه سیمان در بورس را تسهیل کند. چرا که بازار با این اقدام، شاهد به تعادل رسیدن قیمت سیمان با ساز و کار عرضه و تقاضا خواهد بود.
بر اساس این گزارش، دولت پس از تاخیر ۳ ساله مجوز عرضه سیمان در بورس کالا را در خرداد سال جاری صادر کرده است.لذا سیاست‌های نادرست وزارت صنعت این حوزه را با چالش‌های ساختاری مواجه کرده است.
طی مدت کوتاهی که سیمان در بورس کالا عرضه شد، ساز و کار عرضه و تقاضا به شفاف‌سازی و تعادل در قیمت‌ها منجر شد اما با وجود عرضه موفقیت‌آمیز، برخی واسطه‌ها که رانت را از دست داده‌اند به شکلی آشکار با این فرایند مخالفت کرده‌اند. به گفته کارشناسان اگر دولت ۳سال پیش به توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس عمل می‌کرد، امروز مشکلات این صنعت به مراتب کمتر بود.
دولت باید زمینه عرضه محصولات همه تولیدکننده‌های سیمان را در بورس کالا فراهم کند تا قیمت‌ها واقعی و دست سودجویان از بازار کوتاه شود.
مهمترین چالش‌های صنعت سیمان
ظرفیت مازاد تولید به‌دلیل صدور مجوزهای بی‌رویه برای احداث شرکت های سیمانی مازاد بر نیاز، توجیه اقتصادی نداشتن صادرات و نظام قیمت‌گذاری دستوری از مهمترین چالش‌های صنعت سیمان است که موجب شده، چشم‌انداز توسعه این صنعت با ابهامات جدی روبه‌رو شود. با وجود تولید مازاد این محصول، کشور همچنان در دوره‌های مختلف با مشکل کمبود سیمان و افزایش قیمت مواجه بوده و مصرف‌کنندگان نهایی امکان دسترسی آسان با قیمت مصوب را نداشته‌اند.
همه اینها از برکات اجرای قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت است. همچنین عرضه انرژی به قیمت یارانه‌ای به شرکت های سیمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت محصول موجب شده، ارزان‌فروشی و رقابت منفی بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌دلیل وجود حاشیه سود اتفاق بیفتد و کشورهای صادراتی هدف مانند عراق و افغانستان برای واردات سیمان از ایران، تعرفه وضع یا حتی واردات را ممنوع کنند.
نقش دلالان و ویژه‌خواران
حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان در حوزه فروش داخلی و صادراتی یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت است. واسطه‌ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی از کارخانه‌ها می‌خرند و آن را با احتساب هزینه حمل ونقل و سود در بازار عرضه می‌کنند. بنابراین سود حاصل از شکاف قیمت میان کارخانه و بازار به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود.
قدرت مالی واسطه‌ها موجب شده، نقش آنها در این صنعت افزایش یابد زیرا تولیدکننده‌ها، سیمان را به‌صورت نقد به واسطه‌ها می‌فروشند و در نهایت دلالان با وجود آنکه سیمان را به قیمت مصوب می‌خرند با نرخ‌هایی که تعیین می‌کنند در بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می‌کنند. در حالی که مصرف‌کننده‌های واقعی، امکان خرید نقد این محصول را از کارخانه ندارند و به ناچار باید سیمان را از واسطه‌ها و به قیمت مورد نظر آنها خریداری کنند.
در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت حمل ونقل و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی سیمان،اقدامات سودجویانه برخی واسطه‌ها افزایش یافته و ضرورت اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در ایران بیش از پیش با اهمیت شده است.
در بخش صادرات هم در گذشته واسطه‌های ایرانی و غیرایرانی سیمان را به قیمت مصوب از کارخانه خریداری می‌کردند، سپس به صورت ارزی صادر می‌کردند اما به‌دلیل رواج کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف،ارز حاصل از صادرات سیمان به کشور باز نمی‌گشت که موجب شد، سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی اصلاح و تا حدودی جلوی اینکار گرفته شود.
آفت قیمت‌گذاری دستوری
یکی از مشکلات اساسی صنعت سیمان اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت است. مداخله شدید دولت در کنار تولید مازاد سیمان و عرضه انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای به کارخانه‌های تولیدکننده سیمان به رقابت منفی و دامپینگ میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان منجر و باعث شده سیمان و کلینکر ایران با قیمت‌های پایین به کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر شود.این افزایش شدید صادرات محصولات ایرانی به قیمت‌های ناچیز موجب شده، کشورهای همسایه واردات سیمان را از ایران ممنوع کنند.
در حالی که نفع اصلی صادرات سیمان نصیب واسطه‌ها می‌شود و کارخانه‌ها به‌دلیل اینکه سود پایینی به علت فروش سیمان به قیمت مصوب دولتی دارند نه فقط نفعی از صادرات نمی‌برند، بلکه در طول همه سال‌های گذشته به‌دلیل اینکه منابع مالی کافی در اختیار نداشته‌اند، نتوانسته‌اند کارخانه‌ها را بازسازی و نوسازی کنند.
در واقع قیمت‌گذاری دستوری در تمام طول سال‌های گذشته موجب شد، صنایع سیمان ایران نتوانند فناوری‌ها را ارتقا دهند و از گردونه رقابت عقب بمانند. حتی برخی کارخانه‌ها در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.
نقش بورس کالا در ایجاد تعادل قیمت
طبق آمارها،قیمت سیمان کارخانه‌هایی که محصولات را در بورس کالا عرضه کرده‌اند،طی چند ماه گذشته به تعادل رسید ولی بحران قطع برق به کمبود و افزایش قیمت سیمان منجر شد.
طبق آمارهای موجود در هفته چهارم خرداد و هفته‌های اول و دوم تیر ماه، یعنی قبل از قطع برق کارخانه‌های تولیدکننده سیمان، ۵۵درصد نیاز کشور به‌صورت هفتگی در بورس کالا عرضه شد. در این مدت، ۱۴۰۰خریدار اقدام به خرید سیمان از طریق بورس کالا کردند و قیمت هر کیلو سیمان بین ۴۴۷تا ۴۷۵تومان معادل ۲۲۳۵۰تا۲۳۷۵۰تومان برای هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان بود اما بعد از آنکه وزارت نیرو برق تولیدکننده‌های سیمان را قطع کرد تولید و عرضه سیمان در بازار کاهش یافت و قیمت هر کیلو سیمان در بازار آزاد به هر پاکت ۷۵ تا ۱۰۰هزار تومان رسید.
این اطلاعات نشان می‌دهد با وجود آنکه بسیاری از تولیدکننده‌های سیمان در حال فروش محصولات در بورس کالا هستند، همچنان برخی در حال فروش محصولات در بازار آزاد با نرخ مصوب وزارت صنعت هستند و در این میان نقش واسطه‌ها در عرضه و تعیین قیمت سیمان در بازار پررنگ است.
۹ راهکارهای مرکزپژوهش های مجلس برای چالش های صنعت سیمان
- ۱- همکاری وزارت نیرو با وزارت صنعت و انجمن های تخصصی صنعت سیمان برای مدیریت مصرف برق دراین صنعت از طریق تعطیلی داوطلبانه شرکت های سیمان (برای انجام تعمیرات) در فصل تابستان و جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن عرضه محصول در بازار با در نظر گرفتن مشوق های مناسب برای تولیدکنندگان.
- ۲ . بازنگری در برنامه تأمین برق و فعالیت کارخانه های تولید سیمان براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین آلات به طوری که بتوانند با درصدی از دیماند (حداقل ۷۰ درصد) به فعالیت بپردازند و با مشکل تأمین کلینکر برای تولید سیمان و عرضه به بازار داخلی مواجه نشوند. برنامه فعلی اعلام شده ازسوی وزارت نیرو برای تأمین برق شرکت های تولیدکننده سیمان غیرکارشناسی بوده و به توقف تولید منجر شده است.
- ۳ . وزارت صنعت، نقش تنظیم گری را در تنظیم بازار سیمان ایفا کند.یعنی به قیمت گذاری دستوری پایان دهد و همه تولید کنندگان را به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا مکلف کند. این مسئله ضمن شفاف کردن عرضه و تقاضا، نقش واسطه ها را در تجارت این محصول از بین خواهد برد و مصرف کنندگان و توزیع کنندگان واقعی می توانند سیمان را مستقیم از بورس کالا خریداری کنند.
- ۴ . فعال شدن رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان و کلینکر به منظور جلوگیری از رقابت منفی و دامپینگ و شفاف شدن معاملات صادراتی
- ۵ . نظارت وزارت صنعت بر انبارهای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان سیمان از طریق سامانه جامع انبارها برای جلوگیری از احتکار احتمالی سیمان و کلینکر
- ۶- اصلاح تدریجی قیمت برق و گاز طی برنامه پنج ساله با هدف ایجاد تحرک در کارخانه های تولید سیمان برای ارتقای فن آوری و نوسازی که عمر برخی از آنها به ۷۰ سال می رسد.
- ۷ . با توجه به تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی و محدود بودن بازارهای صادراتی، لازم است درخصوص طرح های سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۴۰ درصد،بازنگری شود تا در صورت لزوم متوقف یا جانمایی آنها تغییر کند.
- ۸ . هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای صنعت سیمان با مشورت تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی مربوطه و تشکل های اقتصادی انجام شود.
- ۹ . از تعاونی های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای خرید سیمان از بورس کالا حمایت شود تا دست دلالان و واسطه ها از بازار سیمان کوتاه شود.
منبع: بورس پرس
