با توجه به اینکه ۲۵ نفر از اقتصاددانان در نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی بورس را عامل بحران و تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان، افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز دانستند و باعث ایجاد جو منفی در این بازار شدند باید عنوان کنم که بورس هیچگاه تورم زا نبوده و اگر درست هدایت شود و در مسیر افزایش سرمایه های شرکت ها قرار بگیرد در امر توسعه و تولید و اشتغال گام خواهد برداشت.
در حالی که در اکثر کشورهای موفق در امر اقتصاد بورس یک نقش اساسی دارد و به‌عنوان دماسنج اقتصادی کشورها عمل می‌کند در کشور ما با رشد و رونق آن مخالفت می شود. در واقع جذب سرمایه های مردم در بازار سرمایه، شرکتها را بهتر و قوی‌تر کنترل می‌کند و میتواند منافع مشترکی بین مالکان شرکت‌های سرمایه پذیر و سهامداران ایجاد کند.
بورس باعث پیشرفت اقتصاد، کاهش تورم و افزایش رفاه جامعه میشود
بازار بورس میتواند با سرمایه ای که جذب کرده اقدام به تامین مالی کسب‌وکارها و حمایت از کارآفرینان کشور نماید. در یک اقتصاد سالم و پویا، با این روش می‌توان از حرکت سرمایه‌ها به‌سوی فعالیت‌های سفته بازانه جلوگیری نمود.
بازار بورس نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور دارد و در تمام کشور ها هدف از تشکیل و رونق بازار بورس، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان و هدایت آن به سمت فعالیت‌های اقتصادی می باشد و بر این اساس به دلیل ایفای نقش واسطه‌ای در تخصیص منابع به تمامی بخش‌های اقتصادی باعث رشد بلندمدت اقتصادی خواهد شد.
درباره تاثیر بورس بر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور بیشتر بخوانید
از طرف دیگر رونق و رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری، باعث افزایش اشتغال و در نهایت افزایش رفاه جامعه خواهد شد.
برخلاف نظرات این ۲۵ اقتصاددان جذب پس‌اندازهای راکد و به‌کارگیری آن در تولیدات، ایجاد امکانات و تسهیلات برای مشارکت عموم مردم باعث میشود بورس به‌عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پس‌انداز، نقش مهمی را در جامعه ایفا کند.
طبق نظرات این اقتصاددانان رونق بورس باعث افزایش تورم و نرخ دلار می شود اما همانطور که ملاحظه کردید در ریزش های اخیر بورس تورم و قیمت دلار روند افزایشی داشت و کاهش بورس تاثیری بر روند افزایشی تورم و نرخ ارز نداشت.
متن کامل نامه ۲۵ اقتصاددان به روحانی درباره بورس
بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.
این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریعتر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.
از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته میشود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.
ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش‌های جمعی و گله‌ای و شکل‌گیری اطمینان خود-برآورنده از یک روند ادامه‌دارِ افزایش قیمت است.
احتمال شکل‌گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها نیز قابل مطالعه است. امّا اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملاً این تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بخصوص بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از سوی مسئولین مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن.
امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذ شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن میتواند همراه با هزینه‌هایبه مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلند مدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:
۱. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است. هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. واگذاری تنها یک سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد میشود دستور العمل مربوطه سریعاً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای عالی بورس انجام شود.
۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههای اخیر سرعت تبدیل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه میشود با توجه به هدف‌گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی میتواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی این هدف‌گذاری را محقق کند.
۳. شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکتها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود میتواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریعتر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.
۴. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد میتواند خسارت بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.
۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکارهای مؤثرنظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیر مستقیم بانک‌ها برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه میشود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نشود.
با این ۲۵ اقتصاددان بیشتر آشنا شوید:
- تیرداد احمدی دکتری مالی- مدرس دانشگاه
- صادق الحسینی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
- علیرضا توکلی کاشی- معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
- مهدی حیدری دکتری مالی- عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
- محمدداوود الحسینی – دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
- عباس دادجوی توکلی -دکتری اقتصاد-مدرس دانشگاه
- حسین درودیان – دکتری اقتصاد- مدرس دانشگاه تهران
- میثم رادپور- دانشجوی دکتری بانکداری – مدرس دانشگاه
- علی روحانی- دکتری اقتصاد- معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
- علی سرزعیم – دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
- جواد سنگنیان – پژوهشگر اقتصادی- فعال بازار سرمایه
- مجید شاکری- دکتری مالی – مدرس دانشگاه
- امیر کرمانی- دکتری اقتصاد- دانشیار دانشگاه برکلی
- بهرنگ کمالی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
- علیرضا کمالیان- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
- سپهر عبدالله پور- پژوهشگر اقتصادی
- علی مدنی زاده- دکتری اقتصاد- عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
- علی مروی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
- محمد مروتی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
- مهدی محسنی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
- علی مختاری- پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه لوگانو سوئیس
- محمد ناطقی- پژوهشگر اقتصادی
- علی نصیری- دکتری اقتصاد-هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
- محسن یزدان پناه- محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند
- حسین جوشقانی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
با سلام
با توجه به موارد فوق، من بعنوان یک شهروند در جامعه اینگونه پاسخ می دهم که ، با داغ کردن بازار سرمایه و به گونه ای چپاول سرمایه مردم در بازار سرمایه و تبلیغ بیش از اندازه بازار بدون آموزش و سوء مدیریت، باعث از بین رفتن اموال و دارایی بخشی از قشر مردم شدید که آنها فقط و فقط بخاطر قدری سود بیشتر و سوار شدن بر تورم اندک سرمایه خود را وارد بازار کرده بودند، از این رو مقصر اصلی این اتفاق مسئولان مملکت هستند و این موضوع را خودتان بهتر از هر شخص دیگری می دانید، لطفا با اخبار کذب جهت گمراه کردن افکار مردم از موضوع اصلی، خودتان را تبرئه نکنید
با تشکر شهروند معمولی