طبق اعلام سازمان خصوصی سازی قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه از جمله پالایش نفت تهران، تبریز، بندر عباس و اصفهان در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (دارا دوم) در هفته اول شهریور ماه عرضه شود اما روز گذشته وزیر اقتصاد، پذیره نویسی دارا دوم در شهریور ماه را تکذیب کرد. در این باره معاون وزیر اقتصاد گفت که وی مسئول عرضه صندوق ETF در بازار سهام بوده و بسترسازی های مربوط به صندوق ETF دارا دوم به عهده وزارت نفت است، و اینگونه بود که مسئولیت توقف دارا دوم را هیچ کس گردن نگرفت. انتشار خبر ابطال معاملات پالایشگاه ها در روز گذشته موجب شد که برخی سهامداران با فروش سهام پالایشی اقدام به خرید سهام شرکت های دیگر کنند و همین امر کلیات بازار سهام را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، اتفاقات روز گذشته و اظهارنظر های متناقض ۴ نهاد، نه تنها موجب تغییر روند حرکت پالایشی ها ، بلکه کلیه صنایع و شرکت های موجود در بورس شد و ان ها را تحت تأثیر قرار داد و همچنین موجب از بین رفتن اعتماد مردم به بازار سهام شد.
بیشتر بخوانید: سازمان بورس باید درباره علت ریزش بازار بعد از لغو عرضه دارا دوم شفاف سازی کند
هیچ نهادی مسئولیت توقف دارا دوم را به عهده نگرفت
اثر لغو دارا دوم بر بورس: تداوم چنین رفتار هایی و سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه موجب خروج پول از بازار سهام خواهد شد و اگر این اتفاق رقم بخورد تبعات آن در بازار ارز و مسکن نمایان خواهد شد، همچنین تأمین کسری بودجه دولت که ۳، ۴ ماه اخیر از طریق ورود نقدینگی به بورس پوشش داده شده بود ازین به بعد به مشکل برخورده و همچنین فروش اوراق سلف نفتی و سایر ETF ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به گزارش دنیای اقتصاد:
نا آگاهی سازمان خصوصی‌سازی به مکانیسم‌های معاملاتی بازار سهام در روز گذشته کار دست سهامداران داد. برخی کارشناسان معتقدند تصمیمات و اظهارنظرهای خلق‌الساعه این سازمان و کم توجهی به پیامد‌های آن موجب تشدید نوسان در گروه پالایشی‌ها شده است. در روز‌های اخیر از تاییدیه‌های تلویزیونی تا انتشار تکذیبیه های نهاد‌های مختلف تاثیر بسزایی در جریان معاملات بازار سرمایه داشت. داد و ستد‌های دیروز نشان داد فراز و فرود‌های ناشی از این نوع تصمیم‌گیری موجب از دست رفتن سرمایه قابل‌توجه سهامداران می‌شود. وزیر اقتصاد نیز، روز گذشته عرضه دارا دوم در شهریور‌ماه را تکذیب کرد.
در پاسخ به این سوال که مسئولیت توقف دارا دوم به عهده کیست؟ عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید مسوول عرضه صندوق ETF دارا یکم در بازار سهام بوده است و بسترسازی‌های مربوط به صندوق ETF دارا دوم (پالایشگاهی‌ها) بر عهده وزارت نفت است.
به هر روی وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت نفت باید بستر لازم را برای عرضه دومین صندوق ETF (دارا دوم) فراهم کنند. اخبار درخصوص دارا دوم اما به همین‌جا ختم نشد. سازمان خصوصی‌سازی در یک واکنش تازه، وزارت نفت را متهم به همراهی نکردن در جریان واگذاری سهام پالایشگاه‌‌ها می‌کند و معتقد است این نهاد در روند واگذاری ۴ شرکت اخلال ایجاد کرده است.
در نقطه مقابل نیز وزارت نفت در این زمینه خود را تابع تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌داند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از وزارت نفت نشان می‌دهد اقدامات لازم برای عرضه پالایشی‌ها به‌طور کامل توسط این نهاد طی چند روز گذشته انجام شده بود و فقط چگونگی عرضه در ابهام قرار داشت.
واگذاری سهام پالایشگاه ها به صورت بلوکی
بیشتر بخوانید: معاملات بلوکی در بورس به چه معناست؟
در آخرین اطلاعیه این وزارتخانه با اشاره به صحبت‌های فرهاد دژپسند سکاندار وزارت اقتصاد آمده است واگذاری سهام پالایشگاه‌‌ها به‌صورت بلوکی در دستور کار قرار گرفته، بنابراین با توجه به انتخاب روش عرضه بلوکی، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نیست.
به هرحال در صورت تغییر مجدد این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، وزارت نفت آماده هرگونه همکاری است. در همین حال، برخی از صاحب‌‌نظران بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند در چنین شرایطی نهاد ناظر می‌تواند برای رفع هرگونه ابهام در فضای معاملاتی به ابطال معاملات اقدام کند. اما در نقطه مقابل دیگر کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه برخی از سهامداران با فروش سهام پالایشی‌ها اقدام به خرید سهام شرکتی دیگر در بازار کرده‌اند، در نتیجه ابطال معاملات پالایشگاه‌‌ها می‌تواند به ابطال کلیت معاملات در بازار سهام منجر شود.
به اعتقاد تحلیلگران تداوم این روند بازی باخت- باخت را در پی خواهد داشت و یقینا فرصتهای تامین مالی در فضای شفاف اقتصادی ( بازار سهام) برای دولت از بین خواهد رفت.به هر حال، با توجه به اینکه از چند ماه گذشته سازمان خصوصی‌سازی تکذیبیه‌های متعددی را منتشر کرده و به نوعی از تداوم عرضه به خصوص دارا دوم و دارا سوم حمایت تمام‌عیار داشته است، گفته می‌شود دستورالعمل‌های اینچنینی می‌تواند نشان‌دهنده وجود زمزمه اختلافات از چند ماه گذشته در این سازمان باشد.
در عین حال، تشکیل چند‌باره صف فروش و خرید در معاملات دیروز موجب تلاطم در بازار شد و شائبه اینکه عده‌ای با خبر به عرضه پالایشی‌ها و عده‌ای بی‌خبر به خرید سهام این شرکت‌ها اقدام کردند نیز در ساعت‌های پایانی معاملات بین اهالی بازار سرمایه داغ شد. فارغ از نوع اطلاع‌رسانی در این زمینه که در جای خود بحث‌برانگیز است اما گمانه‌زنی‌هایی درخصوص احتمال خروج پول سهامداران با تداوم چنین سیاست‌هایی در دولت همچنان به گوش می‌رسد. اوراق قرضه‌های دولتی و اوراقی که احتمالا در آینده منتشر خواهد شد، از این اتفاقات و چنین تصمیم‌گیری‌هایی بی‌تاثیر نخواهند بود.
معاملاتی که منصفانه نبود
محسن عباسی کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اعتماد و سرمایه اجتماعی که دولت در بورس طی چند وقت اخیر به‌دست آورد موجب افزایش جریان نقدینگی به این بازار شد اما اتفاق روز گذشته تا حدودی این اعتماد را از بین برد.به گفته او سهامداران انتظار چنین رفتار غیرحرفه‌ای را از وزارت اقتصاد، وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و سازمان خصوصی‌سازی نداشتند. اظهارنظرهای متناقض و ناهماهنگ این ۴ نهاد نه‌تنها روند حرکتی پالایشی‌ها بلکه کلیت صنایع و شرکت‌های بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داد.
در صورتی که موضع‌گیری شفاف در این‌خصوص اعلام نشود یقینا اعتماد عمومی در بازار سرمایه از بین خواهد رفت. از سویی تداوم رفتار‌‌های اینچنینی نه‌تنها دارا دوم بلکه دارا سوم را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. با این حال، کاهش اعتماد مردم بهETFها و دیگر فرصتهای تامین مالی دولت در بازار سرمایه و به‌طور کلی بدنه اقتصاد کلان با این اتفاق دور از ذهن نیست.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورتی که پول از بازار سرمایه خارج شود سریعا تبعات آن در سایر بازار‌‌ها از جمله ارز و مسکن نمایان می‌شود. دولت طی ۳ تا ۴ ماه اخیر کسری بودجه را از طریق بورس به‌خوبی پوشش داد اما با چنین رفتاری در فروش اوراق سلف نفتی و سایر ETFها با مشکل رو‌به‌رو می‌شود. این در حالی است که فشار فروش در صندوق دارا یکم نیز احتمالا تشدید شود.
او افزود: معاملات دیروز به هیچ‌عنوان منصفانه نبود و این نوع اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه‌ساز تصیمات جدی از سوی سرمایه‌گذاران شود.عباسی ورود مجلس به این موضوع را ضروری دانست و تاکید کرد: کد‌هایی که اقدام به عرضه کردند نیز باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند زیرا این رانت احتمالا از قبل وجود داشته و حقوق سرمایه‌گذاران پایمال شده است.
