سبدگردانی، بازارگردانی، مشاوره سرمایه گذاری و فعالیت‌هایی مانند آن‌ها از جمله مشاغل تخصصی و تاثیرگذاری هستند که در کنار تشکیلات بازار سرمایه ایران می‌تواند به رشد علمی و آگاهانه و همچنین رونق بازار بورس کمک نمایند، اما متاسفانه به دلیل استقبال عظیمی که در طی ماه‌های اخیر از حضور در بازار بورس به عمل آمده به تنناسب همان شاهد حضور افراد غیر متخصص و گا‌ها کلاهبردار در غالب چنین مشاغلی هستیم.

برای اینکه از این اتفاقات پیشگیری شود بهتر است نگاهی به قوانین موضوعه مرتبط با این حوزه داشته باشیم. در ابتدا باید توجه داشت که براساس قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ هویت هر ارائه دهنده خدماتی که در فضای مجازی مشغول داد و ستد است باید محرز شود و خدمات گیرنده باید از هویت طرف مقابل کاملا آگاه باشد.

براساس ماده ۳۳ قانون مذکور هویت و نام تجاری خدمات دهنده باید کاملا برای خدمات گیرنده آشکار باشد همچنین بر اساس ماده ۵۳ باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ یا مشاوره به نفع اوست برای خدمات گیرنده مشخص شود. در ماده ۵۴ تاکید شده که تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی‌جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.

قانون دیگری که می‌تواند به کمک پیشگیری از مشکل بیان شده به کار آید قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ است که مشخصا درباره نحوه فعالیت مشاوران سرمایه گذاری و سبدگردانان نکاتی را مشخص کرده و حتی برای متخلفات جرایمی در نظر گرفته است. در بند ۳ ماده ۴۶ این قانون گفته شده هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

باید توجه داشت که طبق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس نهاد‌های مالی از جمله کارگزاری ها، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردانان، تحلیل گران و … منوط به ثبت نزد سازمان بوده و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان باید انجام شود و در بند ۱ ماده ۴۹ گفته شده هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد