جناب آقای دکتر عباسعلی حقانی نسب، رئیس هیئت مدیره سبدگردان هدف در نامه ای خطاب به جناب آقای دکتر قالیباف، خواستار تسریع در تصویب و اعمال طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری و احتکار کالاهای مصرفی و ضروری مردم بخصوص زمین و مسکن ارز و طلا شد.
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
موضوع: درخواست تسریع در تصویب و اعمال طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری و احتکار کالاهای مصرفی و ضروری مردم بویژه زمین و مسکن ارز و طلا
همانگونه که مستحضرید ایران تنها کشور بزرگی است که ساختار اقتصادی آن،سوداگر محتکر و ضد تولید و پیشرفت است چرا که بیش از ۹۵درصد منابع پس اندازی درآمدی مردم ،دولت ،نهادها و بانکها صرف فعالیتهای سوداگرانه و محتکرانه کالاهای مصرفی مردم بویژه زمین و مسکن ارز و طلا می شود. لذا مادامیکه طبق قانون غلط مالیاتی، حوزه سوداگری کالاهای مصرفی و ضروری مردم بویژه زمین و مسکن ارز و طلا از مالیات معاف است ، نمی توان انتظار حمایت و تقویت تولید را داشت.
براساس بررسیهای انجام شده و مستند ارزش بازارهای سوداگرانه کالاهای مصرفی مردم بدون در نظر گرفتن زمینهای کشاورزی و صنعتی، بیش از ۴۰۰هزار هزار میلیارد تومان (۴۰۰هزار همت) است ،در حالیکه متاسفانه ارزش بازارهای مولد و تولید کشور کمتر از ۱۵هزار همت است. به عبارت دیگر سهم ارزش ثروت در حوزه تولید کمتر از ۵درصد کل بازارها است.
جای تاسف است که مسولین عالیرتبه کشور در این خصوص حساسیت لازم را ندارند و هر جا به لحاظ بودجه کم می آورند ساده ترین راه را ازمحل افزایش هزینه های تولید همچون افزایش نرخ گاز و برق صنایع و مالیات حقوق بگیران، انتخاب می کنند!!!
برآوردها حاکی از آن است که دولت می تواند از این محل بیش از ۱۵۰۰همت مالیات،دریافت نماید، این عدد محافظه کارانه و با فرض اینکه تنها دو درصد از ارزش روز دارایبها سوداگری معامله و در پنج سال گذشته حداکثر سی درصد سود حاصل از عایدی حاصل شده باشد ،در حالیکه برخی کارشناسان میزان داراییها و معاملات سودا گرانه را بیش از ۱۵درصد ارزش بازار های سوداگرانه می دانند.
همانگونه که مستحضرید مبلغ مالیات محاسبه شده به مبلغ ۱۵۰۰همت ،حداقل چهار برابر درامد مالیاتی بودجه ۱۴۰۱بوده و یک و دو دهم برابر کل بودجه ۱۴۰۱می باشد که با این مبلغ دولت نتنها می تواند #کسری_بودجه خود را تامین نماید،بلکه ضمن تخصیص بیشتر منابع به طرحهای عمرانی، منابع لازم برای اجرای #طرح _نهضت_ملی_مسکن را از این محل تامین نماید.
متاسفانه همین الان که مجلس در تصویب این لایحه که بیش از ۱۲ماه از تصویب کلیاتش می گذرد،اهمال می کند و کندی به خرج می دهد ،اقای میرکاظمی رئیس سازمان مدیریت برنامه برنامه ریزی کشور برای تامین درآمد بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲،به فکر افزایش هزینه های تولید، نرخ برق و گاز سوخت و خوراک صنایع و پتروشیمیها است، این در حالیست که می تواند حداقل چهار برابر درآمدهای مذکور ازمحل دریافت مالیات از ثروتمندان سوداگر و محتکر کالاهای مصرفی و ضروری مردم ازجمله زمین و مسکن ارز و طلا تامین کند و اینقدر به تولید و پیشرفت صدمه نزنند.
با تصویب و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه سوداگرانه و محتکرانه کالاهای مصرفی مردم بویژه زمین و مسکن ارز و طلا ، عملا مجلس و دولت با یک تیر سه نشان می زند:
- ۱- کسری بودجه ریالی دولت تامین شده و عملا دولت به منابع بانک مرکزی و سود شرکتها ی تولید کننده کالا و خدمات دست درازی نمی کند.
- ۲- تقاضای سوداگرانه کالاهای مصرفی و ضروری مردم ازجمله زمین و مسکن ارز و طلا کاهش یافته و با ماندن تقاضای مصرفی ،تقاضای کل کاهش و نرخ تورم که میانگین سبد مصرفی مردم است کاهش می یابد.
- ۳-با کاهش مزیتهای حوزه سوداگرانه و محتکرانه ،تولید جذابتر جلوه می نماید و ریل اقتصادی و جریان نقدی کشور به سمت فعالیتهای تولید تغییر جهت داده و ساختار اقتصادی کشور از یک ساختار اقتصادی سوداگر تورم ساز ضد تولید به یک ساختار اقتصادی تولید محور غیر تورمی تبدیل می شود.
برای حل مسائل باید بپذیریم که ساختار اقتصادی کشور یک ساختار اقتصاد ربوی سوداگر تورم ساز غیر شفاف فسادزا تبعیض آمیز و ضد تولید و پیشرفت و محیط زیست است و برخی نمایندگان و دولت مردان و مردم که مجموعا حدود یک درصد جامعه را تشکیل می دهند،جزو ثروتمندان سوداگر و محتکر کالاهای مصرفی مردم بویژه زمین و مسکن هستند که بخش عمده ای از ثروت کشور را در اختیار دارند لذا وقتی می گوییم باید مثل دنیا، مالیات سنگین بر سوداگری و احتکار کالاهای مصرفی و ضروری مردم اعمال کرد برای همین است.
بخش عمده ای از داراییهای سوداگرانه و محتکرانه مصرفی مردم در اختیار یک درصد جامعه است که با افزایش تورم و قیمت آنها ،تنها آن یک درصد منتفع شده و بقیه مردم بسیار متضرر می شوند.
اگرچه می دانیم که این طرح بیش از بیست سال است که به دلیل منافع شخصی عده ای صاحب نفوذ که کمتر از یک درصد جامعه را تشکیل می دهند و بخش عمده ثروت کشور را در اختیار دارند ،مورد مخالفت قرار گرفته و می گیرد و علت عدم اصلاح در بیست سال اخیر هم همین موضوع است ولی ادعای مبارزه با فساد ساختاری، عدالت و توجه به تولید براساس شعارهای سالانه حکم می کند که هرچه سریعتر این طرح تصویب شود تا هم اثرات درآمدی آن در بودجه سال آینده دیده شود و هم مسیر ساختار اقتصادی ربوی سوداگر تورم ساز ناعادل و ضد تولید و پیشرفت تا حدودی اصلاح شود.
لذا یک روز تاخیر هم جایز نیست و درخواست تسریع در تصویب آن را دارم.
با تشکر
عباسعلی حقانی نسب، یک شهروند دلسوز
در حوزه اقتصاد مردمی و مقاومتی
