روحانی در راستای حمایت از بورس و بازار سرمایه دو تصمیم مهم را اتخاذ کرد، نخست لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی بوده که با قید دو فوریت تصویب شد تا در مجلس به تصویب نهایی برسد و دیگری موافقت با افزایش سهم شناور آزاد شرکت های وابسته به دستگاه های اجرایی، به این معنی که همه مالکان دولتی مکلف به رعایت حداقل سهام شناور آزاد ۲۵ درصدی هستند، در این طرح، سازمان بودجه موظف است در رابطه با دستگاه هایی که متناسب با قانون سازمان بورس مبنی بر افزایش سهام شناور آزاد شرکت های مربوطه عمل نکنند ماهانه ۵ درصد از بودجه ی آنها را کاهش دهد. تمامی این تصمیمات در جهت ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و تقویت و مدیریت عرضه سهام گرفته شده است.

دو مصوبه مهم روحانی:

لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه و تنبیه سهام شناور آزاد

به گزارش بورس پرس: 

در جریان جلسه عصر دیروز هیات دولت با حضور حسن روحانی ، دو تصمیم مهم برای بازار سرمایه و مربوط به افزایش تحرکات گرفته شد که می تواند عامل تازه ایی برای تعمیق این بازار شود.

براساس این گزارش، با تصمیم هیات وزیران و با هدف تقویت و مدیریت عرضه سهام و تأمین مالی بیشتر از همیشه شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده ، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس به تصویب نهایی برسد.

همچنین در تصمیمی دیگر ، دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازارسرمایه و با توجه به کشش تقاضای زیاد در استفاده از فرصت‌های تأمین مالی با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

به این ترتیب کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند همکاری لازم با وزارت اقتصاد در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهاد‌های عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، طبق مقررات بورس به عمل آورند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: روحانی بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های تعادل ارزی تاکید کرد