لایحه حمایت از سهامداران خرد توسط وزیر اقتصاد جهت تصویب به مجلس ارسال شد.
فرهاد دژپسند طی نامه ای به مقام معظم رهبری، ضمن تشریح اقدامات مربوط به تسهیل کسب و کار در پی فرمایشات رهبر انقلاب در ۱۷ اردیبهشت امسال مبنی بر انجام اقدامات مقتضی برای ارتقای امتیاز و رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک‌جهانی، از ارسال لایحه حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه، به مجلس برای تصویب خبر داد.
همچنین بخوانید:
نائب رئیس مجلس از اعلام وصول طرح مجمع سهامداران حقیقی بازار سرمایه خبر داد
وزیر اقتصاد از ارسال لایحه حمایت از سهامداران خرد به مجلس خبر داد
به گزارش بورس پرس:
وزیر اقتصاد ضمن اعلام این خبر، تصریح کرد: پس از فرمایشات گرانقدر۱۷ اردیبهشت سال‌جاری در خصوص انجام اقدامات مقتضی برای ارتقای امتیاز و رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک‌جهانی در راستای تحقق منویات حکیمانه حضرتعالی، اقدامات اجرایی به شرح ذیل انجام پذیرفته است:
۱- در۱۰ خرداد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق بازرگانی تهران و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک ، سازمان تامین‌اجتماعی، روزنامه رسمی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت ملی پست و سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شد.
در این پنجره واحد، عملیات ثبت شرکت، ثبت‌نام در نظام مالیاتی و انجام امور مالیاتی، تخصیص کد کارگاهی تامین‌اجتماعی، ثبت آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار و تحویل دفاتر پلمب‌شده مالیاتی انجام می‌پذیرد. این خدمات در ابتدا تنها برای تاسیس شرکت‌های مسوولیت محدود بود که با مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار این خدمات به شرکت‌های سهامی‌خاص نیز تسری داده شده و در ادامه، ثبت تغییرات شرکت‌ها و همچنین ثبت علائم تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته که تا پایان سال‌جاری این خدمات نیز به‌صورت گسترده به فعالان بخش‌خصوصی ارائه خواهد شد.
براساس آخرین گزارش بانک جهانی، فرآیند شروع کسب‌و‌کار در شهر تهران، ۷۲.۵ روز به طول می‌انجامید اما تا ۱۰ آذر ، ۷۶۵ شرکت در این پنجره واحد به ثبت رسیده و میانگین زمانی انجام همه این اقدامات برای هر شرکت به کمتر از ۳ روز تقلیل یافته است. البته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای انجام اقدامات تکمیلی و بنیادی، به‌دنبال این هستیم که این زمان به یک‌روز کاهش یابد.
۵ مرداد هم در ۴ شهر مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز این پنجره‌های واحد فیزیکی راه‌اندازی شده که در مجموع در این شهرها نیز تاکنون تقریبا ۲۴۰ شرکت با میانگین زمانی ۳ روز ثبت شده‌اند. از جمله اقداماتی که منجر به این کاهش زمان ارائه خدمات شده است می‌توان به ایجاد ارتباط الکترونیکی و تعامل بین سازمانی، حذف کد‌اقتصادی و جایگزینی آن با شناسه‌ملی و کد‌ملی اشخاص، تسهیل فرآیند ثبت‌نام نظام مالیاتی و الکترونیکی‌شدن کامل این فرآیند (که منجر به کاهش ۵۵ روزه زمان ارائه خدمات مالیاتی شده است) و همچنین ارائه خدمت مباشرت به صورت تخصصی و رایگان به ارباب رجوع اشاره کرد.
۲- با عنایت به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تاثیر آن در نماگر اجرای قراردادها از شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی، در ۲۶ آبان مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوه‌قضائیه و این وزارتخانه در شهر تهران راه‌اندازی شده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک‌جهانی، رسیدگی به یک دعوای تجاری در تهران ۵۰۵ روز زمان می‌برد و کیفیت رسیدگی قضایی نیز امتیاز ۵ از ۱۸ را داراست. پس از افتتاح این مجتمع و با راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی حقوق تجاری که در آن صاحب‌نظران حقوق تجارت، دست‌اندرکاران قوه‌قضائیه، متخصصان بهبود محیط کسب‌و‌کار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند، انتظار می‌رود نتیجه بررسی‌های منجر به اقدام این کارگروه‌های تخصصی، در فاز نخست زمان رسیدگی به پرونده‌های دعاوی تجاری به ۱۸۰ روز و کیفیت رسیدگی به امتیاز ۷ از ۱۸ برسد.
۳- علاوه بر دو مورد فوق، تدوین لایحه حمایت از سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیات دولت به مجلس برای تصویب و همچنین انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین لایحه وثایق بانکی نیز از جمله اقداماتی است که در این‌خصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در دست پیگیری است.
بر اساس نحوه ارزیابی بانک جهانی حداقل ۲ سال باید از پیاده‌سازی و اجرای هر اقدام اصلاحی بگذرد تا در ارزیابی محیط کسب‌و‌کار یک کشور لحاظ شود لذا اثرات این اقدامات در امتیازدهی و رتبه‌بندی گزارش‌های بانک‌جهانی از ۲ سال آینده مشاهده خواهد شد.
در سال گذشته علاوه بر این اقدامات، ۸ مورد اقدام اصلاحی اساسی دیگر که مورد تایید رسمی اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف بوده نیز صورت پذیرفته که متاسفانه به دلیل نگاه سیاسی بانک جهانی، مورد پذیرش قرار نگرفته است. ولی آنچه در این میان اهمیت دارد، ارتقای سطح ادراک بهبود محیط کسب‌و‌کار در نزد مردم و فعالان بخش خصوصی است که خوشبختانه نظرسنجی‌های میدانی نشان می‌دهد این اتفاق با اقداماتی، رخ داده است.
سابقه لایحه
براساس این گزارش، لایحه حمایت از سهامداران خرد با وجود تصویب سال گذشته در هیات دولت توسط مجلس قبلی بی اعتنایی شد و به نتیجه نرسیده است.
ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیات مدیره و اقربای آنها بدون اجازه مجمع عمومی عادی، مجازات مدیران و اعضای هیات مدیره متخلف شرکت‌های سهامی از ویژگی‌های این لایحه است که از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است.
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه را تجزیه و تحلیل می‌کند.
با اجرای این لایحه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی را در پی خواهد داشت.
