چندی پیش علی جدی از عدم تغییر نهاد قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت خبر داد و گفت: قرار نیست نهاد قیمت گذار خودرو تغییر کند بلکه طبق مصوبه کارگروه کمیسیون در جریان طرح ساماندهی خودرو مقرر شده فرمول هیئت تعیین قیمت ها که سازمان حمایت از آن استفاده می کند، توسط شورای رقابت هم به کار گرفته شود اما اکنون طبق آخرین اخبار منتشر شده قرار است قیمت پایه خودرو توسط هیئت مدیره شرکت ها تعیین شود ولی سازمان حمایت نظارت کند و طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.

همچنین بخوانید: تعیین قیمت خودرو دستوری و کمتر از بهای تمام شده است + لزوم تغییر قیمت گذاری

“هیئت مدیره شرکت ها” قیمت گذار خودرو خواهند بود

به گزارش اقتصاد نیوز، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.

سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در پاسخ به سوالی پیرامون آزادسازی قیمت خودرو و ارائه آن در بورس کالا اظهار داشت: از زمانی که مجلس طرحی تحت عنوان «تحول در صنعت خودرو و بازار» تدوین کرد و با حضور نهادهای مختلف بررسی شد، مکانیسمی مورد نظر این بود که خودروسازها خارج از بورس کالا نتوانند خودرو عرضه کنند. قرار بود شورای رقابت یک قیمت پایه تعیین کند بعد در بورس و تحت رقابت، کشف قیمتی شود و به فروش برود. مبلغی که به خودروسازها می‌رسد همان قیمت پایه است و قرار بود ما به التفاوت نیز به یک صندوق واریز شود که اهدافی برای آن مشخص کرده بودند. برای مثال بخشی از آن به توسعه‌ ناوگان حمل و نقل عمومی یا وام به خودروسازها برای توسعه محصول اختصاص داده شده بود.

وی ادامه داد: این طرح در پنج جلسه بررسی شد و موارد اصلاحی از سوی نهادهای مختلف مطرح و قرار شد پس از اصلاحات لازم، برای گرفتن نظر نهایی ارسال شود. هفته گذشته جلسه بررسی طرح در کمیسیون صنایع برگزار شد، چون رای نیاورد به کارگروه بازگشت تا موارد مطروح اعمال شود.

معمار‌باشی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در این طرح هم شورای رقابت قیمت دهد، الان هم‌که شورای رقابت قیمت می‌دهد که با این قیمت ایران خودرو ۴۰-۵۰ میلیون تومان و سایپا ۴۰ میلیون تومان روی هر خودرو ضرر می‌کنند. بنابراین مشکلی از خودروساز حل نخواهد کرد. مصرف کننده هم در این وضعیت با قیمت بالاتری خودرو را می‌خرد و به نفع او هم نیست. لذا ما طرحی را مطرح کرده‌ایم که نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع تولیدکننده است. فقط ما به التفاوت قیمت به جای جیب دلال به یک صندوق می‌رود که برایش برنامه ریخته می‌شود. راهگشای مسائل و مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود.

وی افزود: بنابراین درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.