بانک مرکزی، به‌منظور مقابله با رواج کارت‌های اجاره‌ای و انتقال وجوه به حساب‌های غیرمرتبط در معاملات، اقدام به ابلاغ الزامات قانونی جدیدی در حوزه مبارزه با پولشویی کرده است.
به نقل از تجارت‌نیوز، بانک مرکزی بخشنامه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. این اقدام در واکنش به گسترش استفاده از کارت‌های اجاره‌ای در بازارهای مختلف نظیر خودرو، طلا، مسکن و ارز صورت گرفته است.
در این بخش‌ها، برخی کسبه به دلیل دغدغه‌های مرتبط با پرداخت مالیات، کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده و برای انجام معاملات، از شماره کارت افراد دیگر استفاده می‌کنند. این روش به‌ویژه در بازار طلا مشهود است، جایی که طلافروشان به دلیل نگرانی از پرداخت مالیات، مشتریان را ملزم به انتقال وجه به حساب اشخاص ثالث می‌کنند.
پیامدهای کارت‌های اجاره ای
این شیوه، که به نوعی فرار مالیاتی و حتی پولشویی محسوب می‌شود، آسیب اصلی را به صاحبان کارت‌های اجاره‌ای وارد می‌کند. چرا که مسئولیت قانونی برای توضیح منابع مالی نامشخص و غیرشفاف، بر عهده صاحب کارت خواهد بود.
بانک مرکزی، در راستای ارتقای اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی، بر تطابق دقیق تراکنش‌های بانکی با اسناد و اطلاعات مربوط به معاملات تأکید کرده است. طبق قانون، پرداخت‌ها باید به حساب مستقیم طرف قرارداد انجام شود و از هرگونه تراکنش غیرقابل ردیابی اجتناب شود.
محدودیت‌های جدید در نقل‌وانتقالات وجوه برای مقابله با فعالیت های غیر مجاز مالی
براساس این بخشنامه، نقل‌وانتقالات الکترونیکی وجوه بیش از ۴ میلیارد ریال برای مشتریان حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای مشتریان حقوقی، منوط به تکمیل بخش مربوط به دلیل انتقال وجه و ارائه اسناد معتبر است. این اقدام با هدف افزایش شفافیت در تراکنش‌ها و کاهش فعالیت‌های غیرمجاز مالی طراحی شده است.
براساس قانون بانک مرکزی و قوانین مبارزه با پولشویی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت الزامات قانونی و ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در زمینه تراکنش‌های مالی خود هستند. همچنین، بانک‌ها ملزم به نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک و انطباق اطلاعات مالی مشتریان با اسناد ارائه‌شده هستند.
اقدامات اجرایی توسط بانک‌ها در مقابله با کارت‌های اجاره‌ای
بانک‌ها موظفند هنگام انجام تراکنش‌های بانکی، هویت و مشخصات انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده وجه را با مستندات ارائه‌شده تطبیق دهند. در صورت عدم تطابق مشخصات، تراکنش انجام نخواهد شد. همچنین، اطلاع‌رسانی گسترده از طریق پیامک، وب‌سایت‌ها و ابزارهای پرداخت غیرحضوری به مشتریان در خصوص الزامات و پیامدهای قانونی، از دیگر اقدامات ضروری است.
واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی بانک‌ها ملزم به پایش مداوم تراکنش‌ها و گزارش تخلفات هستند. بانک مرکزی نیز در صورت شناسایی تخلفات، اقدامات نظارتی و انتظامی لازم را اتخاذ خواهد کرد، که شامل ارائه گزارش به کمیسیون‌های تخصصی و عزل مدیران مسئول می‌شود.
سخن پایانی
این الزامات جدید نشان از عزم جدی بانک مرکزی در مقابله با پولشویی و تخلفات مالی دارد و انتظار می‌رود با نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌ها، شفافیت و سلامت اقتصادی در کشور بهبود یابد.
