طی هفته ی گذشته آگهی هایی با عنوان فروش کد ملی به قیمت ۳۰۰ میلیون برای امتیاز واردات خودرو منتشر شد. این در حالی است که بسیاری از این افراد نه تنها از دلیل فروش کد ملی خود اطلاعی ندارند، حتی به این موضوع واقف نیستند که حداقل لازمه این کار ثبتنام در سنوات گذشته فروش سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی یا داشتن حواله واردات خودروست و صرف کد ملی آنها ارزش خاصی در بازارهای مختلف ندارد. اما آیا فروش کدملی برای واردات خودرو با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان واقعیت دارد؟ عواقب فروش کدملی برای واردات خودرو و تبعات این کار چه می باشد؟
خرید و فروش کد ملی با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان برای واردات خودرو
به گزارش سبدگردان هدف ایجاد محدودیتهای متعدد در فروش و عرضه خودرو که از حدود پنج سال پیش به اوج خود رسید، نهتنها بازار خودرو به سمت سوداگری حرکت کرد، بلکه در لایههای نهان آن بازارهای دلالی نظیر خرید و فروش کد ملی، ثبت قولنامههای جعلی اجاره مسکن و … ایجاد شد.
اکنون این محدودیتها که از نظر دولت برای کاهش تقاضا و تعدیل قیمت ایجاد شده، در موضوع واردات خودرو هم مشاهده میشود. از این رو طی هفته گذشته خبری با عنوان فروش کد ملی به قیمت ۳۰۰ میلیون برای امتیاز واردات خودرو منتشر شد.
با این حال بعید به نظر میرسد کسی حاضر باشد برای واردات خودرو چنین مبلغی را صرفاً جهت اجاره کد ملی بپردازد. در این بین دلالانی که سودای یکشبه پولدارشدن را دارند و به دنبال کسب درآمد بدون کمترین زحمت هستند، ناگهان سایتهای خرید و فروش اینترنتی را به جولانگاه خود تبدیل کردند تا شاید کسی حاضر شود برای دریافت امتیار کد ملی آنها ۳۰۰ میلیون تومان بپردازد.
این در حالی است که بسیاری از این افراد نهتنها از دلیل فروش کد ملی خود اطلاعی ندارند، حتی به این موضوع واقف نیستند که حداقل لازمه این کار ثبتنام در سنوات گذشته فروش سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی یا داشتن حواله واردات خودروست و صرف کد ملی آنها ارزش خاصی در بازارهای مختلف ندارد.
عواقب فروش کدملی برای واردات خودرو
هزینه خرید این شمارههای ملی نیز با توجه به نوع خودرو متفاوت است، اما به طور میانگین رقم ۳۰۰ میلیون تومان اعلام میشود.
با توجه به این که قیمت خودروهای وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب خریداران میشود.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران گفت: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی میروند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی میگیرد.
موتمنی ادامه داد: این در حالی است که اجارهدهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در دست شخص متقاضی قرار میدهند که با کارت ملی آنها دهها سوءاستفاده دیگر مانند افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و … انجام دهند.
وی افزود: سالها است که میشنویم بعضی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی بعضی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا میکنند و میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر شخص اجاره دهنده کارت ملی مسئول است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران تأکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت نام خودرو و واریز وجه کنند، چون در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی زیادی ایجاد شود، پس هم اجارهدهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.
با وجود محرز شدن شدن تخلف عدهای سودجو و ایجاد بستر برای تشدید آشفتگی بازار، دستگاههای ذی ربط باید چتر نظارتی خود را وسعت دهند تا شاهد چنین مواردی نباشیم.
هر کد ملی ۳۰۰ میلیون تومان؛ رویافروشی جدید برای جوان ایرانی
اخیراً خبری در فضای مجازی منتشر شده که ادعا میکنند، با توجه به محدودیت نداشتن پلاک فعال و همچنین دارا بودن گواهینامه برای ثبتنام خودرو در سامانه خودروهای وارداتی، هر کد ملی به صورت میانگین با قیمت حدودی ۳۰۰ میلیون تومان در بازار سیاه خرید و فروش میشود!
اغلب وبسایتهای ثبت آگهی، چنین درخواستهایی را منتشر نمیکنند یا پس از انتشار سریعاً آنها را مغایر قوانین تشخیص میدهند و آگهی را غیرفعال میسازند.
با این حال، با تماس تجارتنیوز با صاحبان این آگهیها حاکی از آن است که تقریباً تمامی این افراد تحت تأثیر موج خبری فوق و با رویای کسب سود چند صد میلیون تومانی یک شبه، دست به چنین اقداماتی میزنند و حتی برخی از آنان پیشنهاد تخفیف در صورت خرید چند کد ملی را میدادند!
زمانی که با این افراد تماس گرفته میشد، اغلب آنان از نحوه خرید خودروهای وارداتی اظهار بیاطلاعی میکردند و زمان پرسیدن قیمت جهت ارائه کد ملی، همان نرخ ۳۰۰ میلیون تومان را مناسب میدیدند.
باید در نظر داشت که خرید خودرو به این صورت از لحاظ حقوقی مشکل دارد و ممکن است هر دو طرف ماجرا در آینده از انجام عمل فوق دچار مشکلاتی شوند. وضعیت نهچندان مطلوب اقتصادی در کنار تصمیماتی که منجر به ایجاد رانت برای عدهای خاص میشود، بسیاری از افراد را به این فکر فرو میبرد که میتوانند از این شرایط استفاده کنند و یک شبه سود خوبی به جیب بزنند.
بزرگترین عامل چنین اتفاقاتی، عرضه قطرهچکانی و نامنظم خودروهای وارداتی در بازار است که اختلاف قیمت شرکت و بازار آزاد را تا دو برابر افزایش میدهد.
پیش از تحویل خودروهای سال گذشته، ثبتنام جدید آغاز شد!
از ۳۳ هزار نفر متقاضی خودرو وارداتی که سال گذشته نفری ۵۰۰ میلیون تومان پول در حسابهای شخصی خود بلوکه کردند، تنها بخش کوچکی از آنها قادر به واریز پول و تحویل خودروی مورد نظر شدهاند و وضعیت بسیاری از آنان فعلاً مشخص نیست.
در چنین شرایطی که هیچ یک از وعدههای آماری وزیر صمت در مورد واردات خودرو عملی نشده، دولت قصد دارد با ثبتنام افراد جدید، تعهد سنگینتری برای خود به وجود بیاورد و معلوم نیست که هدف دولتمردان از چنین اقداماتی چه میتواند باشد؟!
برای مطالعه بیشتر:
مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی ۱۴۰۲ تا ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ تمدید شد+وکالتی کردن حساب بانک مهر و بانک سپه