این روزها بازار فروش حواله های خودرویی داغ است و حالا یک بازار سیاه دیگر هم متولد شده و مادران هم فروشنده حوالع خودرو خود شدند و قیمت آن هم به ۱۰۰ میلیون تومان هم میرسد. بسیاری از مادارنی که در طرح فروش سهند ثبت نام کرده بودند حواله های خود را به فروش گذاشتند. قیمت حواله های سهند در بازار خودرو از حدود ۵۵ میلیون تومان شروع و تا ۹۵ میلیون تومان هم می رسد.
مادران در طرح فروش سهند حواله ی خود را تا ۹۵ میلیون تومان فروختند
به گزارش سبدگردان هدف حواله‌های طرح مادران خرید خودرو از حدود ۵۵ الی ۱۰۰ میلیون تومان در بازار با توجه به نوع خودرو خرید و فروش می شوند.
در فضای مجازی با انبوهی از آگهی‌های فروش امتیاز یا حواله طرح مادران برای خرید خودرو مواجه می‌شوید.
قیمت سهند در سال ۱۴۰۳
در آخرین شرایط فروش اعلام شده توسط سایپا مبلغ پیش پرداخت برای سهند رقم ۲۲۷ میلیون تومان اعلام شد. باید منتظر ماند و دید که قیمت نهایی این خودرو در زمان تحویل چقدر اعلام می شود.
آیا فروش حواله خودروی طرح مادران یا جوانی جمعیت جرم است؟
گفته شد که بر اساس ماده ۲ قانون فوق الذکر، برخی بر این گمان بودند که فروش این حواله‌ها که توسط قانون به عنوان نوعی امتیاز برای مادران محسوب شده، جرم است و مرتکب باید مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد. به همین دلیل این سوالات از اداره کل حقوقی و معاضدت قضایی قوه قضاییه پرسیده شد.
چنانچه در اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، سهمیه‌ای جهت خرید خودرو به شخصی (مادر پس از تولد فرزند دوم) اختصاص یابد و شخص موصوف پیش از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو حواله آن را به شخص ثالثی واگذار کند:
- آیا حواله تعلق‌گرفته به مادر امتیازی به جهت داشتن شرایط خاص محسوب می شود؟
- آیا فروش حواله به قیمت بازار آزاد (با این توضیح که شخص دریافت‌کننده امتیاز صرفاً قیمت کارخانه را که بسیار کمتر از قیمت بازار آزاد است، به شرکت خودروساز پرداخت کرده) سوءاستفاده یا تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی است؟
- آیا رفتار ارتکابی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ یا بزه دیگری می‌شود؟
توضیح آن‌که طبق اعلام اولیه شرکت خودروساز و شرایط درج شده در حواله، فروش حواله مذکور پیش از تحویل خودرو ممنوع و برخلاف توافق و شرایط قرارداد پیش‌فروش است.
در پاسخ این سوالات باید گفت که مقصود از صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر این‌که «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد … در معرض خرید و فروش قرار دهد»، مجازات کسی است که در تخصیص امتیازات مخصوص توسط مراجع رسمی به افراد واجد شرایط، ایجاد اختلال کرده و این امتیازات را خرید و فروش می‌کند؛ اما این ماده شامل افراد واجد شرایطی که آن امتیازات را مطابق مقررات قانونی دریافت کرده‌اند و درحالی‌که استفاده از آن قائم به شخص نیست؛ آن امتیازات را به افراد دیگر واگذار می‌کنند، نمی‌شود.
بر این اساس، در فرض سؤال، چنانچه در واگذاری خودرو به مادر، تکلیف موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، عدم واگذاری حواله خودرو در مدت معین شرط شده باشد، صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن این شرط، واگذاری به ثالث صرفاً تخلف از شرط محسوب می‌شود و امری حقوقی است. در واقع عمل مرتکب فرض سؤال، فاقد وصف کیفری است و از شمول ماده ۲ قانون صدرالذکر نیز خروج موضوعی دارد.
به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه مشورتی، فروش حواله خودروی طرح جوانی جمعیت جرم نیست و صرفا تخلف از شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود و مشمول عنوان مجرمانه نیست.
برای مطالعه بیشتر:
لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات مدیران خودرو ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منتشر شد+ جزئیات
طرح جدید فروش نقدی و اقساطی مدیران خودرو ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳+ قیمت قطعی و شرایط ثبت نام
