علی جدی نماینده مجلس ضمن بیان اینکه خودرو یک کالای مصرفی است نه سرمایه‌ای و اینکه چالش عرضه و نابسامانی تقاضا موجب شده است خودور به‌عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد، از رویکرد عرضه خودرو از مسیر بورس در طرح جدید ساماندهی صنعت و بازار خودرو خبر داد و اعلام داشت: در حال حاضر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا دچار التهاب است، از این‌رو در طرح جدید استفاده از سازوکار بورس برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز مد نظر است و همراستا با این مسئله به‌دنبال ساماندهی طرف تقاضا نیز هستیم.
علی جدی: استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز مدنظر است
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس:
علی جدی با بیان اینکه در طرح جدید ساماندهی صنعت و بازار رویکرد عرضه خودرو از مسیر بورس مدنظر قرار دارد، بیان داشت: چالش عرضه و نابسامانی تقاضا سبب شده خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد این در حالی است که خودرو یک کالای مصرفی محسوب می‌شود. در کنار استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه خودرو به‌دنبال این هستیم چنانچه خودروسازان در عرضه محصولات به بازار کم کاری می‌کنند این مسیر را نیز مسدود کنیم.
این نماینده مجلس اصلی‌ترین تفاوت طرح مجلس یازدهم با دهم را در استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه محصولات خودروسازان دانست و افزود: اعضای کمیسیون به‌دنبال این هستند که با توجه به ایرادهای شورای نگهبان به طرح پیشین شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند تا طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو بتواند به راحتی از پیچ شورای نگهبان گذر کند.
جدی با اشاره به نقش دولت و ترکیب سهامداری شرکت‌های خودروساز عنوان کرد: در حال حاضر برخی از قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروساز سهامدار هستند از طرف دیگر دولت با اینکه سهام اندکی در دو خودروساز بزرگ دارد اما بیش از سهم در امور خودروسازان دخالت می‌کند. با توجه به شرایط فوق در طرح جدید ساماندهی تلاش بر این است تا علاوه بر محدودیت دخالت‌های دولت در امور خودروسازان به نوعی ترکیب سهامداری را در این شرکت‌ها متحول کنیم.
وی اضافه کرد: در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به‌دنبال این هستیم که بازار را به سمتی ببریم تا امکان حضور بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری در این بخش مهیا شود. در طرح جدید به بحث واردات و ساماندهی آن نیز توجه شده است. در گام اول بحث خودروهای سبک و در ادامه بحث خودروهای سنگین مدنظر قرار دارد.
اخبار روز: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواستار “مجوز” برای فروش اوراق نفت سلف شد
