یک منبع آگاه دولتی درباره آخرین تصمیم گیری درباره عوارض صادراتی ۶۹ محصول معدنی و فلزی اعلام کرده است که این تعیین عوارض صادرات فلزات و مواد اولیه ، تصمیم حکومتی و با نظر سران قوا گرفته شده و کاملا از دست وزارت صنعت خارج است و تا پایان اردیبهشت ماه هم لغو نخواهد شد.
این در حالی است که روز گذشته محسن علیزاده (رئیس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس) از احتمال لغو مصوبه وضع عوارض بر صادرات محصولات فولاد، سیمان و پتروشیمی خبر داد و گفت: با توجه به آسیبی که اخذ عوارض بر صادرات به بازار سرمایه می زند امید است پس از جلسات با مسئولان وزارت صنعت متقاعد به لغو این مصوبه شوند.
- توضیح “ذوب” درباره تاثیر عوارض صادرات بر عملکرد شرکت
- هزینه ۲۶۰ میلیارد تومانی “کجاد” در اثر وضع عوارض صادراتی
- کاهش سود ۳۰۴ میلیارد تومانی “فولاد” در پی وضع عوارض
عوارض صادراتی یک تصمیم حکومتی بوده است
یک منبع آگاه دولتی درباره آخرین تصمیم گیری درباره عوارض صادراتی ۶۹ محصول معدنی و فلزی به معدن ۲۴ گفت: این تعیین عوارض صادرات فلزات و مواد اولیه ، تصمیم حکومتی و با نظر سران قوا گرفته شده و کاملا از دست وزارت صنعت خارج است.
وی ادامه داد: امکان لغو این مصوبه با توجه به اتفاقات اخیر بازارهای جهانی و تا ثبات کامل قیمت نفت و فلزات وجود ندارد و خوشبینانه ترین شرایط، کاهش تعرفه عوارض آن هم با احتمال بعید است.
براساس این گزارش، همچنین جلسه بعدازظهر دیروز مشترک کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس با وزیر صمت و معاونین وی با حضور نمایندگان تشکل های تخصصی در خصوص پیامدهای وضع عوارض صادراتی بر وضعیت صنایع فولادی، معدنی و پتروشیمی ، لغو شد.