جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بورس کالا ضمن بیا اینکه طرفدار گرانی نیستیم و نمی پذیریم در بورس رانت توزیع شود، اعلام داشت: قیمت گذاری در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست و تصمیم گیری در خصوص فولاد به شورای عالی بورس مربوط است و صحبت اخیر وزیر صنعت درباره قیمت گذاری فولاد اجرا نمی‌شود. اکنون قیمت‌ها براساس ۸۰ درصد قیمت جهانی محاسبه می‌شود و خریداران می‌توانند با رقابت، قیمت نهایی محصول را بدست آورند.
همچنین بخوانید:
قیمت گذاری دستوری فولاد، نمی گذارد سود به جیب سهامداران تولید فولاد برود
جهرمی از عدم اجرای قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا خبر داد
به گزارش بورس پرس
جهرمی ضمن اعلام این خبر، تصریح کرد: در ۲ سال گذشته وزارت صنعت در سامانه بهین یاب به درستی عمل نکرده و سهمیه متقاضیان ورق فولاد از ۷۵۰ به ۴۰۰ هزار تن کاهش یافته که به این معنا است وزارت صنعت تازه در حوزه مدیریت تقاضا ورود پیدا کرده است. علاوه بر تقاضا، عرضه نیز یک بخش بازار فولاد است و وزارت صنعت تکلیف درباره کف عرضه را هم انجام نداده ضمن اینکه در تیرماه معاونت معدنی این وزارتخانه، کف عرضه‌ها را کنار گذاشت و اعلام کرد صادرات شرکت‌ها به مدت ۳ ماه آزاد است و به گمرک ابلاغ کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: وزیر صنعت به مجموعه‌ها، دستور مدیریت بخش عرضه و تقاضا را بدهد تا بازار کنترل شود. بورس مانند دماسنج است و نشان می‌دهد چه اتفاقی در بازار صورت گرفته البته اصراری برای عرضه کالاها در بورس نداریم. فولاد هم مانند سایر کالاها خارج از بورس مورد معامله قرار گیرد و وزارت صنعت نیز مانند سایر کالاها، نظارت کند.
جهرمی عنوان کرد: این را نمی‌پذیریم که در بورس رانت توزیع کنیم و طرفدار گرانی نیستیم اما این را هم نمی‌پذیریم که به اسم مردم، منافع یک عده را تامین کنیم. اگر رانتی در مجموعه وجود دارد، وزارت صنعت باید با استفاده از ابزار‌های مالیات و تعرفه جلوی آن را بگیرد. مداخله قیمتی که وزارت صنعت به دنبال آن است، روش صحیحی نیست.
وی گفت : قیمت گذاری در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست و تصمیم گیری در خصوص فولاد به شورای عالی بورس مربوط است و صحبت اخیر وزیر صنعت درباره قیمت گذاری فولاد اجرا نمی‌شود. اکنون قیمت‌ها براساس ۸۰ درصد قیمت جهانی محاسبه می‌شود و خریداران می‌توانند با رقابت، قیمت نهایی محصول را بدست آورند.
جهرمی توضیح داد: با وجود گزارش‌هایی که به وزارت صنعت و دادگستری در رابطه با عدم رعایت کف عرضه فولاد توسط برخی افراد ارسال شد اما هیچ برخوردی با شرکت‌ها صورت نگرفت. در تیرماه با آزاد شدن صادرات فولاد، شاهد التهاب در بازار بودیم. وزارت صنعت اطللاعات درستی از میزان مصرف و صادرات ندارد و نمی‌تواند سیاست گذاری درستی داشته باشد.
