طرح جدیدی با عنوان جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات در بازار سهام طی سال ۹۹ از طرف ۴۲ نماینده مجلس مطرح و برای رسیدگی به هیئت رئیسه ارائه کردند. نمایندگان مجلس در این طرح اعلام نمودند: در سال ۹۹ مردم توسط مسئولین دولتی به طرق مختلف تشویق به سرمایه گذاری در بازار سرمایه شدند. در زمان تشویق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اقدامات متعددی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص افزایش سوددهی سرمایه‌گذاری در بورس انجام شد ولی پس از ورود مردم و سرمایه‌گذاری آنها اقداماتی مبنی بر خروج سرمایه ها و فروش سهام توسط سهامداران عمده انجام شد که اخبار منتشره نشان از درآمدهای نجومی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد که باید مشخص شود کدام دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه سودهای کلان کسب کرده و کدام دسته از خرید و فروش در بازار سرمایه متضرر شده‌اند.
- در صورت اثبات صحت درآمدهای نجومی و منتفع شدن دسته‌ای اشخاص خاص به نظر می‌رسد تخلفات و سهل‌انگاری عدیده‌ای از قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن توسط مسئولین سازمان بورس و کارگزاران انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
رسیدگی به وضعیت بورس و بازار خودرو در اولویت کمیسیون اصل نود مجلس
۱۵ پیشنهاد بورسی روح الله میرصانعی به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
متن طرح جدید مجلس با عنوان جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی در بورس سال ۹۹
برخی از تکالیف قانون سازمان بورس و هیأت مدیره آن جهت حمایت از سرمایه سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:
- الف – بر اساس ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴.۹.۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مدیره سازمان بورس اقدامات زیر را باید انجام دهد:
- ۱- نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
- ۲ – اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
- ۳ – اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها.
- ۴ – ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
- ۵ – اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
- ۶- نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
- ۷- بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان.
- ب – بر اساس ماده ۴۳ قانون مذکور ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر شده‌اند.
- ج – بر اساس ماده ۵۴ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند بیش از ۲.۵ درصد از سهام بورسی را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
- د- بر اساس ماده ۵۵ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۵ درصد از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
- هـ – بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۸۶.۴.۳ طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.
- و- بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه مذکور در اجرای ماده ۳۵ قانون، هیات مدیره بورس‌ها موظفند طبق مقررات آیین نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند. یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
- ز- بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه مذکور در اجرای بندهای ۳ و ۱۱ ماده ۷ قانون به تخلفات مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خود انتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های فوق طبق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد در هیات مدیره سازمان رسیدگی می‌شود.
- ح- بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه مذکور مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.
- با توجه به انتشار اخبار مبنی بر کسب درآمدهای نجومی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از نوسانات بازار سهام در سال ۹۹ لازم است در خصوص اجرای تکالیف قانونی فوق، متولیان امر از جمله وزارت اقتصاد و هیأت مدیره سازمان بورس اقدام به بررسی سریع و جدی کرده و در صورت وقوع تخلفات علاوه بر برخورد با خاطیان و نسبت به شناسایی و محاسبه میزان درآمدهای بلاجهت و من غیر حق اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام کرده و تمامی درآمدهای نامشروع از اشخاص مذکور را مسترد کرده و به تناسب به زیان دیدگان ناشی از اقدامات غیر قانونی اشخاص که میزان خسارت آنها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، اختصاص دهد. لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.
طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات در بازار اوراق بهادار در سال ۹۹
ماده واحده – وزارت اقتصاد موظف است از طریق هیأت مدیره سازمان بورس ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به حسابرسی و بررسی تمامی معاملات انجام گرفته در بورس در سال ۹۹ اقدام کرده و ضمن شناسایی و اعلام کلیه تخلفات انجام شده در معاملات مذکور به مراجع صالح قضائی، میزان درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات انجام شده را شناسایی کرده و میزان زیان و ضرر اشخاص حقیقی در معاملات مذکور را تعیین و طی فرآیندی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود به زیان دیدگان بازار سرمایه مسترد کند.
- تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت اقتصاد و با همکاری هیأت مدیره سازمان بورس با رعایت ملاحظات زیر تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- ۱- میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات سال ۹۹ بر اساس بالاترین میزان درآمد بصورت نزولی مشخص شود.
- ۲- هر یک از تخلفات انجام شده در هر یک از معاملات مشخص و درآمد حاصله هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی در معاملاتی که در آن تخلف شده، مشخص شود.
- ۳- میزان درآمدهای نامشروع و بلا جهت هر شخص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات مشخص و بلافاصله مسترد شده و به تناسب میان زیان دیدگان از آن معامله تقسیم شود.
- تبصره ۲- قوه قضائیه موظف است شعبه ویژه‌ای از محاکم در شهر تهران را به بررسی دعاوی و شکایات ناشی از تخلفات بورسی تخصیص دهد تا پرونده‌های ارجاعی خارج از نوبت و بصورت فوری بررسی شود./ منبع: بورس پرس
