پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰، ۲۲۴، ۷۸۳۴ ، ۷۱، ۶۸ و ۲۰۰ درصدی شرکت های خاک نسوز استقلال آباده، فنرسازی زر، پتروشیمی پارس، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و سایپا آذین و پالایشگاه تبریز از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی ها و مطالبات سهامداران و آورده نقدی توسط سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت و انجام آنها بلامانع اعلام شد.
به این ترتیب “کباده، خزر، پارس، فارس، خاذین، شبریز” با دریافت مجوز افزایش سرمایه آماده برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شدند.
بیشتر بدانید:
افزایش سرمایه از محل سود انباشته چگونه است؟
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت چیست؟
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران چگونه است؟
کدام شرکت ها مجوز افزایش سرمایه گرفتند؟
مجوز افزایش سرمایه ۷۱ درصدی پتروشیمی خلیج فارس صادر شد. به این ترتیب “فارس” با تامین مالی از محل سود انباشته و به منظور جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری صورت گرفته و جبران بخشی از مخارج بازپرداخت بدهی ها، سرمایه فعلی را از ۲۸.۷ به ۴۸.۹ هزار میلیارد تومان می رساند.
شرکت پتروشیمی پارس موفق به دریافت مجوز افزایش سرمایه ۷۸۳۴ درصدی از سازمان بورس شد. به این ترتیب “پارس” با تامین مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، سرمایه فعلی را از ۶۰۰ میلیارد به ۴۷.۶ هزار میلیارد تومانمی رساند تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.
براساس این گزارش، در صورت تصویب افزایش سرمایه “پارس” در مجمع فوق العاده، این شرکت بورسی بعد از شستا و هلدینگ خلیج فارس، در جایگاه سومین شرکت بزرگ بورسی از لحاظ سرمایه اسمی قرار می گیرد.
“فزر” با تامین مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، سرمایه فعلی را از ۷۹.۹ به ۲۵۸.۷ میلیارد تومان می رساند تا صرف اصلاح ساختار مالی شود.
شرکت خاک نسوز استقلال آباده از سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی گرفت. به این ترتیب “کباده” با تامین مالی از محل سود انباشته، سرمایه فعلی را از ۲۱.۹ به ۴۳.۸ میلیارد تومان می رساند تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.
“خاذین” با تامین مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از ۲۶۴.۵ به ۴۴۵.۵ میلیارد تومان می رساند تا صرف اصلاح ساختار مالی شود.
“شبریز” نیز با تامین مالی ۱.۵ هزار میلیارد تومانی از محل سود انباشته و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از یک به ۳ هزار میلیارد تومان می رساند.
