با بررسی گزارش رئیس کل دیوان محاسبات و اظهاراتی در خصوص نظام بودجه ریزی، راهکارها و پیشنهاداتی در خصوص شفاف سازی در پتروپالایشی ها و بودجه شرکتهای دولتی ارائه گردیده است. در این گزارش مهرداد بذرپاش درباره نظام بودجه ریزی و مهمترین آسیب های بودجه اظهار داشته که دیوان محاسبات در چهار بخش منابع، مصارف، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی، پیشنهادات اصلاحی را برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است.
اقدامات لازم برای شفافیت در پتروپالایشی‌ها و بودجه شرکتهای دولتی
فهرست ایرادات نظام بودجه ریزی
آسیب هایی که متوجه نظام بودجه ریزی است شامل عدم جامعیت، عدم تعادل و عدم شفافیت بودجه، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرح های تملک دارایی ها، عدم وجود سازوکار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاه های اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل علی رغم واگذاری ها، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل است .
راهکارها
• مشکل عدم تعادل در بودجه
در این خصوص باید مشوق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ساز و کار لازم برای تعیین تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم پیش بینی شود و منابع حاصل از آن در ردیف جداگانه در بودجه درج شود.
لازم است کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مصارف تعیین شده در همان قانون اختصاص یابد و اختصاص آن برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای ممنوع شود. ساز و کار قانونی لازم و مناسب برای تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکتهای دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه فراهم شود.
• مشکل عدم شفافیت
در این زمینه بهتر است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود. قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی اصلاح شود و از سوی دیگر در بررسی و تصویب طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی به منظور فراهم کردن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات و افزایش نظارت مؤثر تسریع شود.
بیشتر بخوانید: افزایش نقدینگی ،عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران
پیشنهادات برای شفافیت در پترو پالایشی ها
باید رابطه بین بودجه و نفت بطور شفاف مشخص شود. در همین راستا دولت می تواند لایحه رابطه مالی دولت و نفت بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت را ارائه کند. همچنین حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی به سرمایه گذاری های جدید اختصاص یابد و از سوی دیگر ساز وکار لازم به منظور فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز ایجاد شود.
همچنین بخوانید: افزایش سرمایه شرکت نفت پارس از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
راهکارهایی برای بودجه شرکت های دولتی
باید بودجه شرکتهای دولتی با رعایت مواردی از قبیل افزایش پاسخگویی مجامع به عملکرد شرکتهای وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه، اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۷ مرداد ۹۸ با لحاظ اظهار نظر دیوان محاسبات واقعی سازی شود.
از سوی دیگر، بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای دولتی از جمله وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ در اولویت قرار گیرد، ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانکها در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شود. فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانکها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانکها در پرداخت تسهیلات جدید تسریع شود.
پیشنهاد این است که دولت درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکتهای دولتی را به صورت جداگانه در پیوست شماره ۳ بودجه به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکتهای دولتی درج نماید و کل شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را شناسایی و در پیوست شماره سه بودجه سنواتی درج کند.
همچنین بخوانید: افزایش سرمایه از محل صرف سهام، روشی موثر برای اصلاح ساختار شرکت های دولتی
منبع: سایت بورس پرس
