سمیه محمدی (مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت) ضمن توضیح درباره آخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری، سهامداران عدالت را به نگهداری و عدم فروش سهام تشویق کرد و چرا که بنا به اعلام ایشان، فروش سهام عدالت اشتباه است و افراد با نگهداری از سهام و دریافت کارت اعتباری می توانند نیاز مالی خود را برطرف کنند.
آخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری سهام عدالت
سمیه محمدی به ایرنا گفت: برخی از مشمولان سهام عدالت چنین تصوری را از دریافت کارت اعتباری سهام عدالت دارند که این کارت‌ها فقط به مشمولان مستقیم سهام عدالت تعلق می گیرد؛ در حالی که چنین تصوری اشتباه است و همه دارندگان اعم از مشمولان مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت می توانند نسبت به دریافت این کارت‌ها اقدام کنند.
وی به تعداد افرادی که نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام کرده‌اند تاکید کرد و اظهار داشت: از انتهای سال ٩٩ و ابتدای سال ۱۴۰۰، دو بانک ملی و تجارت ملزم به اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت بودند که تا پایان مرداد ماه بیش از ١٠٠ هزار کارت اعتباری توسط این دو بانک صادر شد و سهامداران ۵٠ درصد از سهام قابل معامله خود را کارت اعتباری دریافت کردند.
محمدی با بیان اینکه در این مدت تعداد یک هزار و ٣۵٢ نفر اقدام به رفع توثیق سهام عدالت خود از بانک ها کردند، گفت: این افراد یا از دریافت کارت اعتباری منصرف شدند یا با بازپرداخت اعتبار خود به صورت کوتاه مدت رفع توثیق شدند که به دنبال این اتفاق کل دارایی سهام عدالت در اختیار آنها قرار گرفت.
ارزش سهام عدالت در پایان معاملات هفته دوم شهریور ماه
چه کسانی نمی توانند کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کنند؟
۱۰۰ هزار متقاضی برای کارت اعتباری سهام عدالت و درخواست ۱۵ بانک
مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه تعداد اقساط بازپرداخت کارت اعتباری سهام عدالت توسط افراد مشخص می شود، افزود: در این میان برخی از مشمولان سهام عدالت که نیاز به نقدینگی برای مدت کوتاه دو تا سه ماه داشته باشند می توانند با عمل به تعهدات خود در بازه زمانی کوتاه، سهام عدالت را به کد خود بازگردانند؛ بنابراین سهام افراد از این طریق در کوتاهترین زمان ممکن از توثیق خارج می شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی نگران این موضوع هستند که در صورت دریافت کارت اعتباری و بازپرداخت آن دیگر امکان دریافت کارت اعتباری وجود ندارد، در حالی که چنین مساله‌ای صحیح نیست و سهامداران عدالت می توانند در هر زمان که تمایل دارند مجدد اقدام به دریافت کارت اعتباری کنند.
محمدی با بیان اینکه در این میان سهامدارانی حضور دارند که چندان خوش حساب نیستند و بازپرداخت اعتبار آنها با تاخیر همراه می شود، گفت: این افراد مقابل بانک قرار می گیرند و بررسی وضعیت آنها از حیطه اختیارات شرکت سپرده گذاری خارج است اما با توجه به سابقه موجود، افرادی که نسبت به بازپرداخت اعتبار سهل انگاری کرده باشند دیگر قادر به دریافت مجدد کارت اعتباری نیستند.
مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: سهامدارانی که کارت اعتباری دریافت کرده اند ملزم به بازپرداخت آن در زمان مقرر هستند؛ در غیر اینصورت بانک ها مجاز به فروش سهام عدالتی خواهد بود که در بانک به توثیق گذاشته شده است؛ با توجه به چنین وضعیتی سهامداران باید به طور حتم در فرصت زمان تعیین شده نسبت به بازپرداخت اعتبار اقدام کنند.
وی افزود: مشمولان سهام عدالت باید به این موضوع واقف باشند که کارت اعتباری سهام عدالت مانند وام بلاعوض نیست و باید بودجه ای که بانک ها در اختیار سهامداران قرار داده است دوباره به بانک بازگردانده شود.
مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: اکنون قرار داد با ۱۴ بانک برای اعطای کارت اعتباری به مشمولان نهایی شده است و دو بانک دیگر در مرحله امضای قرارداد هستند، همه سرویس های لازم برای زودتر انجام شدن این اقدام در اختیار بانک ها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه فروش سهام عدالت اشتباه است، افراد با نگهداری از سهام و دریافت کارت اعتباری می توانند نیاز مالی خود را برطرف کنند، گفت: فردی که به دنبال نگهداری سهام عدالت است اما در برهه ای از زمان نیاز به نقدینگی دارد، می تواند دریافت کارت اعتباری را جایگزین فروش سهام عدالت کند.
به گزارش ایرنا، طی چند وقت گذشته روابط عمومی بانک ملی ایران درباره شرایط تسهیلات کارت اعتباری سهام عدالت اعلام کرد: این تسهیلات که در قالب کارت اعتباری و با توثیق سهام عدالت به متقاضیان پرداخت می‌شود، به صورت اقساطی یا یکباره به بانک بازگردانده خواهد شد.
در صورتی که کل مبلغ تسهیلات تا ۳۶ روز پس از دریافت آن به صورت یکجا بازگردانده شود؛ تسویه به طور کامل انجام شده است و سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
اگر مبلغ تسهیلات پس از انقضای این مدت به بانک باز نگردد، بازپرداخت آن در اقساط ۳۶ ماهه و با نرخ ۱۸ درصد خواهد بود.
