بانک ملت در پی تعیین نرخ جدید تسعیر ارز، از خالص وضعیت باز ارزی ۶۴۳۶ میلیون دلاری قابل تسعیر در پایان سال ۹۹ و میزان مالیات سال ۹۷ و ۹۸ خبر داد. پیرو شفاف سازی ۱۶ اردیبهشت در خصوص آثار مالی تغییر نرخ تسعیر ارز، مجتبی کحالی معاون مدیرعامل در امور مالی “وبملت” اعلام کرد: خالص وضعیت باز ارزی قابل تسعیر بانک در پایان سال ۹۹ معادل ۶۴۳۶ میلیون دلار گزارش شده که به شرح ذیل است.
بیشتر بخوانید:
توضیحات “وبملت” در تدان نیازمند بررسی دقیق‌تر و بیشتر است/ زمان بازگشایی
پاسخ “وبملت” به سوالات درباره ابهامات آثار مالی نرخ جدید تسعیر ارز در سامانه تدان
خالص وضعیت باز ارزی قابل تسعیر بانک ملت در پایان سال ۹۹
طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، مبلغ قابل تسعیر باید با نرخ ۱۵.۹ هزار تومان به ازای هر دلار و ۱۹ هزار تومان به ازای هر یورو و سایر اسعار با نرخ برابری آن نسبت به یورو در پایان سال تسعیر شوند که بر این اساس درآمد تسعیر ناخالصی بالغ بر ۴۲.۱ هزار میلیارد تومان عاید بانک می شود که نیازمند تعدیلاتی به شرح ذیل خواهد بود.
- با عنایت به اینکه بخش عمده‌ای از خالص وضعیت باز ارزی مربوط به مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی با سررسید چندین ساله بوده و در طبقات غیر جاری قرار دارند و با استناد به مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی باید ذخیره مناسب بابت آنها در حساب ها منظور شود، طبق محاسبات اولیه صرفاً در نتیجه اعمال نرخ تسعیر ارز حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه م م برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ مورد نیاز است.
متاسفانه سازمان مالیاتی نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی را جهت تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های پولی ارزی بانک ها اعمال نکرده و از نرخ نیما برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بانک استفاده می‌کند و علاوه بر اقلام جاری، مطالبات غیرجاری بانک را نیز مشمول مالیات دانسته و با استناد به دستورالعمل ۲۲ شهریور سال ۹۳ و اصلاحیه ۲۲ اسفند سال ۹۷ که اذعان می دارد ” در مواقعی که برای نرخ تسعیر ارز شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) وجود داشته باشد باید با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی طبق مقررات، مکلف به تسویه حساب به چه نرخی است از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر استفاده کند. در همین راستا سازمان مالیاتی مبنای محاسبات درآمد حاصل از تسعیر ارز را نرخ نیمایی قرار داده در صورتی که به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون داده بانک مرکزی است و در ماده ۱۴ قانون یادشده، موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصا می‌شود.”
- با توجه به الزامات مقرر برای بانک‌ها و موسسات اعتباری مبنی بر رعایت الزامات ابلاغی از سوی بانک مرکزی و اعمال نرخ های مصوب از سوی آن مرجع و مراودات در حال انجام در مقطع مربوطه در سطح بانک مرکزی، معاونت امور بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و مجلس و جلسات مربوط به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر اخذ معافیت مالیات مربوط به سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به شرط عدم تقسیم سود تسعیر و انتقال آن به حساب افزایش سرمایه این بانک نیز نسبت به تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در مقطع تهیه صورت های مالی سال ۹۷ با نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام کرد و در ۸ دی سال ۹۸ مالیات تشخیصی بانک برای سال ۹۷ طی ابلاغیه‌ای به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک ابلاغ شد.
این بانک بلافاصله نسبت به اعتراض مبانی محاسبات مالیاتی از جمله نحوه محاسبه مالیات ناشی از درآمدهای حاصل از تسعیر ارز، عدم پذیرش درآمدهای معاف از مالیات و برگشت از هزینه های انجام شده با بهره گیری از نظر مشاورین خبره در این حوزه اقدام کرد و به برگ تشخیصی صادره، اعتراض و در ۲۰ مرداد سال ۹۹ جلسه هیات بدوی ضمن تقدیم لایحه دفاعی جامع و کامل، هیات مالیاتی مذکور رای به صدور قرار رسیدگی مجدد صادر و در ۲۷ اسفند سال ۹۹ جلسه هیات تجدیدنظر برگزار شد.
- به رغم اینکه در فاصله بین هیات بدوی و تجدید نظر، طبق رایزنی های انجام شده با شورای هماهنگی بانک‌ها و با اصرار این بانک، جلسه با حضور کلیه مدیران عامل بانک ها، معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی در ۳ بهمن سال ۹۸ در دفتر وزیر اقتصاد برگزار و صورت جلسه مربوطه با تأکید و مبنا قرار گرفتن نرخ ابلاغی از سوی بانک مرکزی در محاسبات مالیاتی به امضای اعضای جلسه رسید، لیکن ممیزان مالیاتی به رغم تایید مفاد صورتجلسه به علت اینکه دستورالعمل اجرایی در این خصوص ابلاغ نشده، مفاد صورتجلسه را لازم‌الاجرا ندانسته و مجدداً طی دعوتنامه ۲۷ بهمن سال ۹۹ دعوت به جلسه هیات مالیاتی تجدید نظر واصل شد که لایحه ۱۱ اسفند سال ۹۹ اعتراض این بار به نحوه رسیدگی مالیاتی اعلام و نهایتاً مالیات سال ۹۷ طی برگ قطعی ۹ فروردین سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸.۶ هزار میلیارد تومان قطعی و به بانک ابلاغ شد.
در خصوص مالیات عملکرد سال مالی ۹۸ برگ تشخیص ۲۳ اسفند سال ۹۹ به مبلغ ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان صادر و ابلاغ شده که اولین جلسه هیات بدوی در ۹ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد و با توجه به نحوه برخورد سازمان مالیاتی در خصوص نرخ تسعیر برای سالهای ۹۷ و ۹۸ متن صورت جلسه ۱۷ اسفند سال ۹۹ شورای عالی مالیاتی، پیش بینی می شود روال موجود برای سال ۹۳ نیز نافذ بوده و در نتیجه باید از این بابت محاسبه و ذخیره گیری لازم در دستور کار قرار گیرد.
- این بانک علاوه بر اینکه تمامی تلاش و مساعی را جهت تقسیط و کاهش مالیات قطعی شده، انجام داده همچنان ارجاع پرونده به شورای عالی مالیاتی و در صورت عدم پذیرش، پیگیری در سایر مراجع عالی دادرسی مالیاتی را در دستور کار داشته ضمن اینکه با رایزنی های انجام شده، موضوع مربوطه از طریق شورای هماهنگی بانک ها، سازمان بورس و وزارت اقتصاد نیز مورد ادعا و پیگیری است که می توان به عنوان نمونه به نامه های ۶ بهمن سال ۹۸ به عنوان ریاست سازمان مالیاتی، ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به عنوان وزیر اقتصاد برنامه ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۰ به عنوان رئیس بانک مرکزی، نامه ۲۵ اسفند سال ۹۹ به عنوان معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد و جلسات متعدد در شورای هماهنگی بانک ها اشاره کرد.
با عنایت به مراتب فوق و در راستای رعایت استانداردهای حسابداری و شفافیت بیشتر در حساب ها، ضرورت دارد ذخایر کافی و مناسب برای مالیات سنوات قبل و سال جاری و مطالبات مشکوک الوصول در صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ منظور شود. این بانک در جهت صیانت از حقوق سهامداران پیگیری پرونده های مالیاتی جهت کاهش مالیات عملکرد و وصول مطالبات از مشتریان حقیقی و حقوقی را بطور مستمر و با جدیت در دستور کار دارد.
