فروش بلوک ۱۲ درصدی سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در حالی بزرگترین معامله تاریخ بورس بود که بعد از گذشت دو ماه از این رویداد، با درخواست سازمان بازرسی مبنی بر تجدید نظر، وارد حاشیه شد.
درخواست تجدید نظر معامله بلوک ۱۲ درصدی سهام فارس
به گزارش سبدگردان هدف، سازمان بازرسی ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکتهای بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری قرار دارد، اعلام کرد: ایرادات شکلی و ماهوی در فرآیند واگذاری وجود دارد.
طبق بررسیهای بازرسان و به استناد به ماده ۴ دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات هیئت واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که (جلسات هیئت باید حضوری و با حضور حداقل ۴ نفر از اعضا به نحوی که حداقل ۲ نفر دارای حق رای باشند، رسمیت پیدا میکند و مصوبات با اکثریت آرای حاضرین اعتبار دارد) در این واگذاری صرفا سه نفر از اعضا شامل (دو نفر دارای حق رای و یک نفر عضو ناظر بدون حق رای) حضور داشتند. همچنین از دو نفر دارای حق رای یک نفر رای مخالف و دیگری رای موافق داشته و با عنایت به این دستورالعمل که (حضور حداقل اعضای حاضر در جلسه و همچنین حداقل رای موافق با واگذاری حاصل نشده) این موضوع واجد ایرادات شکلی واگذاری است.
از سوی دیگر وفق با ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شدند که براساس ماده ۳ همان قانون، دولت مکلف به واگذاری ۱۰۰در صدی مالکیت در گروه اول و ۸۰درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام در گروه دوم را ندارد ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰درصد سهام بنگاه نباشد.
بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر سه گروه اقتصادی، ویژگیهایی برای تشخیص فعالیتها و بنگاههای اقتصادی پیش بینی شده که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، باید حداقل یکی از این ویژگیها را داشته باشد درحالی که این شرکت واجد همه ویژگیها است و مطابق آن مصوبه شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) جزء گروه دو احصا شده است.
براساس مصوب تیر ۹۱ هیئت دولت از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) جایگزین شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده است.
جزییات بزرگترین معامله تاریخ بورس
بلوک “فارس” شامل ۵۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون سهم بود که توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با قیمت ۱۳۹۷ تومانی و ارزش ۸۲ هزار میلیارد تومانی و به صورت ۳۰ درصد نقد و باقی اقساط چهار ساله روانه میز فروش بورس شد و طی آن دو کارگزاری آگاه ( از طرف پالایشگاه تهران ) و خبرگان سهام ( از طرف سرمایه گذاری اهداف ) وارد رقابت شدند و در نهایت به بهای هر سهم ۱۸۵۱ تومان، مورد معامله قرار گرفت.
طی سه روز رقابت، قیمت هر سهم از ۱۳۹۷ تومان به ۱۵۴۸، ۱۶۴۷ و ۱۸۵۱ تومان معادل ۳۲ درصد افزایش یافت و ارزش این بلوک مدیریتی از ۸۲ هزار میلیارد تومان به ۹۱ ، ۹۶ و سپس ۱۰۸ هزار میلیارد تومان گذشت.
تا پیش از این معامله تاریخی ، صندوق بازنشستگی نفت و سهام عدالت با ۲۶.۳ و ۲۴ درصد، ملی صنایع پتروشیمی و تاپیکو با ۱۸.۷۵ و ۷.۶ درصد در ترکیب سهامداری “فارس” حضور دارشتند و سهام عدالت دارای ۲ کرسی هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس بود و قصد داشت با کسب کرسی سوم از طریق منابع پالایشگاه تهران، کنترل هلدینگ فارس را در دست گیرد.
اقدام خلاف حاکمیت شرکتی و صرفه و صلاح سهامداران پالایشگاه تهران برای کسب کنترل سهام عدالت، ورود این شرکت بورسی به حوزه غیرتخصصی و بنگاهداری و عدم توجه به اجرای طرح های توسعه واحدهای بنزین سازی و پایین دستی برای افزایش سودآوری (از جمله واحد بنزین سازی با پیشرفت ۲۸ درصدی)، احتمال تعلیق نماد “شتران” به دلیل ابهام اساسی در صورت های مالی و عدم اظهار نظر حسابرس یا اظهار نظر مردود ناشی از احتساب زیان ۶۰ هزار میلیارد تومانی و… از جمله انتقادات وارده کارشناسان به تصمیم اجباری پالایشگاه تهران بود./بورس پرس
مطالعه بیشتر: قطعییت معامله بلوک ۱۲ درصدی فارس با واریز بخش نقدی