پیگیری ها برای جلوگیری از اجرای مصوبه قیمت گذاری دستوری فولاد در حال اجراست

شاهین چراغی از پیگیری ها برای جلوگیری از اجرای مصوبه قیمت گذاری دستوری فولاد خبر داد

شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس در راستای مصوبه جدید وزارت صنعت مبنی بر قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا، ضمن اعلام و تاکید بر اینکه مصوبه قیمت گذاری دستوری فولاد کارکرد بورس کالا را زیر سوال برده است، از در حال اجرا بودن پیگیری ها برای جلوگیری از عدم اجرایی شدن مصوبه تعیین کف و سقف قیمت محصولات فولادی خبر داد.

شاهین چراغی اعلام داشت: دولت بجای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملا اشتباه انتخاب کرده است. در حال حاضر نیز پیگیری ها برای جلوگیری از اجرای مصوبه قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا در حال اجرا است و شورای عالی بورس هم به طور جدی موضوع را پیگیری می کند.

روز گذشته (سه شنبه ۲۹ مهر) محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس ضمن انتقاد از مصوبه جدید وزارت صنعت، قیمت گذاری دستوری و تعیین کف و سقف محصولات فولادی را از نظر اقتصادی غیرمنطقی و مغایر با قانون دانست.

همچنین بخوانید: تعیین سقف قیمت محصولات فولادی مغایر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است

شاهین چراغی از پیگیری ها برای جلوگیری از اجرای مصوبه قیمت گذاری دستوری فولاد خبر داد

به گزارش خبرگزاری آریا، آقای شاهین چراغی دیروز در خصوص مصوبه وزارت صنعت برای قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا، تاکید کرد: پیگیری‌ها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجرا است و شورای عالی بورس هم به طور جدی موضوع را پیگیری می‌کند.
وی در خصوص اینکه با اجرای این قیمت گذاری دستوری در بورس کالا به طور تقریبی چه قدر رانت ایجاد می‌شود، گفت: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق‌ها با نرخ‌های حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شود.
چراغی با تاکید بر اینکه این مصوبه، کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، افزود: دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است.
وی با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: چنین رانتی می‌تواند پروژه‌های قضایی زیادی را به وجود بیاورد.
عضو شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به این روند قیمت گذاری افزود: شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار میگیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه‌ها و دلالان قرار دارند.
وی تاکید کرد: در اقتصاد وقتی تقاضا برای کالا‌ها زیاد می‌شود به دلیل تورم بالا و عاملی با عنوان hot money است، مردم می‌خواهند هر چه سریعتر پول داغ خود را به کالا و دارایی تبدیل کنند تا ارزش آن کم نشود، در این شرایط راهکار‌هایی مثل قیمت گذاری‌های دستوری فقط باعث ایجاد رانت و یک مسیر کاملا اشتباه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *