مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اعلام کرد که جریمه متخلفان بورسی مشخص شد و در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه ی نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی در انتظار این متخلفان می باشد. همچنین کسانی هم که از پرداخت جریمه ی نقدی سرباز کنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی های آنها از طریق مزایده انجام خواهد شد.
جریمه ی متخلفان بورسی مشخص شد
به گزارش سبدگردان هدف مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.
طبق گزارش سنا، سمیه‌سادات آقامیری، افزود: به‌موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵، از جمله ضمانت اجرا‌های انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات حسب مورد به اقتضای رشد شاخص تورم تعدیل می‌شود، مبلغ جریمه نقدی مصرّح در این مقرره نیز به‌موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید هر ۳ سال یک‌بار، متناسب با رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد؛
لذا براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ هیأت وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین شده است.
آقامیری همچنین درخصوص نحوه و ابزار دراختیار سازمان بورس جهت اجرای مجازات‌های فوق، اظهار کرد: وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.
لذا، به دلیل محوّل شدن اجرای احکام قطعی انضباطی مستلزم جریمه نقدی محکومان پرونده‌های انضباطی بازار سرمایه به دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها، ابزار‌های قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن می‌توان به امکان ممنوع الخروج شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که با اختیار و به اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمی‌کنند، اشاره کرد.
وی ادامه داد: شایسته است؛ کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آنها به نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را مدنظر قرار داده و اجرایی کنند تا اقدامات آن ها اولاً مستوجب اعمال ضمانت اجرا‌هایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نگردد.
ثانیاً در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون اتکا به قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه گردد تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت های مربوط، بر آن افزوده نگردد یا اشخاص حسب مورد دچار فرآیند‌های توقیف دارایی ها و ممنوعیت از خروج از کشور نشوند.
برای مطالعه بیشتر:
پیش بینی بورس امروز یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲/ چرا شدت خروج سرمایه از بازار سهام بالا گرفته است؟
