سعید واشقانی فراهانی، سرپرست اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس ضمن ارائه توضیحات درخصوص پرونده واگذاری شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اعلام کرد: تا زمانی که تعیین تکلیف پرونده این شرکت مشخص نشود، نماد آن بسته خواهد ماند. اقدامات مربوطه در خصوص بازگشایی نماد “رفاه” بعد از صدور رأی، انجام خواهد شد و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود. به هیچ عنوان نمی‌توان زمان دقیقی برای بازگشایی نماد اعلام کرد. زیرا این امر وابسته به آرای صادره و انجام اقدامات بعدی است. اما همه تلاش‌های لازم در خصوص بازگشایی نماد “رفاه” صورت خواهد گرفت.
مشکلات حاکم در واگذاری شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
سعید واشقانی فراهانی به ایرنا گفت: سهام این شرکت اواخر سال ۹۵ توسط سه بانک مهم که در آن مقطع سهامدار بودند به بخش خصوصی واگذار شد. با توجه به تحولات رخ داده در زمینه نقل و انتقال این سهام، ابهامی جدی برای نهاد ناظر در بازار سرمایه وجود دارد که بعد از واگذاری سهام چند شرکت واسط این سهم را جابجا کردند.
در نهایت در خصوص منابع تأمین وجوه تحصیل این سهام توسط سهامداران ابهام جدی و این گمان وجود دارد منابع تحصیل سهام رفاه از محلی تأمین شده که صرف و صلاح سهامداران رعایت نشده است. با وجود چنین مسئله‌ای، چهار گزارش تخلفاتی در مقاطع مختلف زمانی و تا پایان سال ۹۹ تهیه و پرونده این واگذاری با صدور رأی در هیأت رسیدگی به تخلفات و درخواست فرجام خواهی سهامداران عمده در هیات مدیره سازمان بورس مطرح شد.
هیات مدیره سازمان بورس در اوایل سال ۱۴۰۰ و به منظور بررسی هر چه بیشتر پرونده این شرکت، مصوب کرد حسابرسی ویژه‌ای در خصوص ابهامات صورت بگیرد تا از این طریق مشخص شود منابع مربوط به تحصیل سهام شرکت از چه محلی تأمین شده و آیا صلاح سهامداران رعایت شده یا خیر که متاسفانه همکاری مناسبی با حسابرسان ویژه که همان سازمان حسابرسی است، صورت نگرفت. مکاتبات و جلسات مختلفی برگزار شد اما تاکنون فرآیند مدنظر با وجود پیگیری‌های صورت گرفته به کندی در حال انجام و نتیجه حسابرسی ویژه تاکنون ارائه نشده است.
این پرونده توسط هیات مدیره سازمان بورس همچنان در حال پیگیری و در انتظار صدور رأی نهایی است. در بحث واگذاری‌ها باید به این مسئله توجه کرد که وقتی قرار است شرکتی از بخش عمومی به خصوصی واگذار شود بطور حتم موضوع اهلیت مالی و تخصصی مجموعه‌ها و نیز مباحث پیرامونی آن مانند پولشویی و سایر مقررات مربوطه در نظر گرفته شود. بهتر است واگذاری‌ها در یک فرآیند شفاف صورت گیرد تا در آینده شاهد تبعات آن در اقتصاد نبود.
در زمینه مقررات و انجام واگذاری‌ها برخی اصلاحات نیاز است که باید همه این مسائل در چارچوب‌های مشخص انجام شود تا دیگر با مشکلاتی از این دست در خصوصی‌سازی برخورد نشود
