مهدی تودویی صنعت بورسی زراعت و دامپروری را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و ضمن اعلام آمار تولید و فروش این صنعت، در نهایت چالش هایی که پیش رو این صنعت قرار داد را نام برد. جزئیات را در ادامه این گزارش بخوانید.

نیروگاه ها همچنان منتظر تعرفه ی جدید برق هستند

تحلیل صنعت زراعت و دامپروری

به گزارش سبگردان هدف، مهدی تودویی (تحلیلگر) در تحلیل صنعت زراعت و دامپروری توضیح داد: سهم صنعت محصولات کشاورزی در تولید ناخالص در جهان کمتر از ۴‌درصد و در ایران حدود ۸‌ درصد است.  نحوه قیمت‌گذاری شیر در ایران بر اساس بهای تمام‌شده و حاشیه سود تولیدکننده توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود.

برای محاسبه قیمت تمام‌شده شیر، ابتدا تمام درآمدهای دامداری از قبیل فروش گوساله نر و تلیسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مازاد، گاوهای حذفی و کود دامداری محاسبه و از کل هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کسر و باقی‌مانده هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کل تولید شیر تقسیم می‌شود تا قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم شیر به‌دست آید.

فرض : در جداول مقایسه ای فقط محصول شیر که محصول اصلی و استراتژیک است مورد بررسی قرار گرفته است.

در جدول بالا مشاهده می کنید که در اولین گزارش شرکت های صنعت زراعت پس از آزاد سازی نرخ ارز ( مقایسه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ) از منظر تولید وفروش ، شاهد کاهش چشم گیری در تولید و فروش نبودیم ( حدود ۴% کاهش ) اما درآمد عملیاتی (فروش) در این بازه زمانی به طور میانگین حدود ۶۰% رشد را تجربه کرده است در جدول پائین این نسبت ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بررسی شده است.

وقتی که دربازه زمانی یکساله بررسی می شود مشاهده می گردد که در این بازه نیز تولید و فروش به صورت محسوس کاهش پیدا نکرده ولی به واسطه رشد حدود ۱۵۰% نرخ فروش مبلغ فروش نیز به همان میزان رشد کرده است.

اما نکته ای که باید در بررسی ها به آن توجه کرد نرخ رشد بهای تمام شده شیر به عنوان محصول اصلی این صنعت است ما می دانیم که حدود ۷۰% بهای تمام شده را نهاده های دامی در برمی گیرد و با بررسی نرخ نهاده های دامی در خرداد ۱۴۰۱ پس از آزاد سازی در مقایسه با نرخ این محصولات در سال گذشته ، قیمت سه محصول ( کنجاله سویا، ذرت و جو ) که بخش عمده مواد اولیه را به خود اختصاص داده اند به طور میانگین حدود ۳۰۰% رشد پیدا کرده است و این در صورتی است که نرخ محصول اصلی ( نهایی ) ، شیر ۱۰۰% افزایش پیدا کرده است و با توجه به اینکه قیمت گذاری این محصولات توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام می شود ( قیمت گذاری دستوری ) پیش بینی می شود که در اولین گزارش فصلی شرکت های این صنعت شاهد کاهش محسوس حاشیه سود ها باشیم و این فرآیند در ادامه نیز ادامه یابد هر چند که پیش بینی می شود این شرکت ها در ادامه سال ۱۴۰۱، با رایزنی با دولت مجدد درخواست افزایش نرخ دهند و بتواند مجددا جهت حفظ حداقل حاشیه سود ، از افزایش نرخ ، بهره ببرند در اینجا اگر شرکت ها برنامه مشخص برای صادرات محصولات اشته باشند در بلند مدت این آزاد سازی به نفع شرکت ها خواهد بود اما اگر فقط تمرکز خود را بر روی بازار داخل گذاشته باشند ، این اتفاق می تواند به ضرر آنها تمام شود و باعث کاهش سود آوری و حتی زیان ده شدن آنها گردد در ادامه به برخی دیگر از چالش های این صنعت اشاره می شود.

معاملات سیمان در بورس کالا و زیان اقتصادی تولید کنندگان سیمان

سایر چالش های پیش روی صنعت زراعت و دامپروری

موارد ذیل از دیگر چالش هایی است که بر سر راه صنعت زراعت و دامپروری قرار دارد.

کاهش نقدینگی

یکی دیگر از چالش های پیش روی این صنعت ، کمبود نقدینگی است ، با آزاد سازی نرخ ارز ترجیحی عمده مواد اولیه این شرکت ها با افزایش قیمت حداقل ۳۰۰% روبرو بوده است و این ماجرا نیاز شرکت ها به سرمایه در گردش را دو چندان کرده است و شرکت های که از نقدینگی کمتری برخورد دار بوده اند مجبور به تامین مالی از روش های مختلف شده در نهایت هزینه مالی آنها رشد کرده و باعث کاهش سود آوری آنها در سال جاری و سال های آتی می گردد.

کاهش علاقمندی به سرمایه گذاری در بخش دامداری و دامپروری با توجه به افزایش چشم گیر هزینه تولید

باتوجه به افزایش چشم گیر هزینه تولید ( بهای تمام شده ) و عدم قیمت گذاری متناسب با افزایش هزینه های تولید ( قیمت گذاری دستوری جهت حمایت از مصرف کننده ) این عامل می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری در این بخش و حتی تعطیل شدن تولیدی های کوچک شود و در نهایت موجب کاهش عرضه شیر در کشور شود و علی رغم این که متولی امر قصد حمایت از مصرف کننده را دارد ولی این سیاست اثر معکوس خواهد داشت .

کاهش قدرت خرید و متناسب با آن کاهش سرانه مصرف شیر درکشور

از آنجا که حذف ارز ترجیحی تاثیر مستقیم بر افزایش بهای تمام‌شده محصولات لبنی دارد، در نهایت این موضوع منجر شده است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی به‌شدت کاهش یابد. همچنین در چشم‌‌انداز و سند سال ۱۴۰۴ میزان سرانه مصرف ۱۶۰ کیلوگرمی برای هر فرد ایرانی لحاظ شده است، این در حالی است که بر اساس داده‌های آماری کشور در حال حاضر میزان سرانه مصرف حدود ۸۰ کیلوگرم است.

کاهش سهم بازار داخلی

این مورد نیز در ارتباط با آیتم بالا می باشد و با کاهش قدرتخرید مردم ، سهم بازار داخلی شرکت ها کاهش یافته واگر برنامه ریزی برای صادرات نداشته باشند به مرور تولید وفروش کاهش یافته وموجب کاهش سود آورد وحتی زیان ده شدن شرکت های این صنعت و حتی ، صنعت بالادستی ( صنعت لبنیات ) می گردد.

آخرین اخبار صنایع بورسی رایانه، اطلاعات و ارتباطات و مخابرات