احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد) در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین ضمن بیان اینکه درآمدهای نفتی به ۱۵ درصد کل هزینه های دولت رسیده است و بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق است، بر فروش اموال مازاد همه دستگاه ها در مدت مشخص تاکید کرد و گفت: سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند ولی متاسفانه بسیار اندک محقق شد.
حقانی نسب: بخشی مهمی از کسری بودجه دولت ناشی از نرخ بهره بالاست
دولت مکلف به فروش اموال مازاد است
به نقل از بورس پرس، احسان خاندوزی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین اعلام کرد : مسئله اصلی اقتصاد ،کسری بودجه بوده و اگر فشارهای تورمی چندسال اخیر به اوج رسیده ناشی از سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی است.
در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌ای، سه رکن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که مسئله کسری بودجه و مدیریت بانک‌ها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد.
تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌توان منتظر حرکت‌های توسعه‌ای بود. بنابراین چارچوب بودجه و اقتصاد معیوب است. از ابتدا عامدا در بودجه اعداد و ارقامی وارد کردند که از پیش مشخص بود محقق نمی‌شود. لذا به اجبار باید بر روی این ریل معیوب سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه و تلفات پیش رفت و بودجه‌ریزی سال آینده به نحو واقعی انجام خواهد شد. هدف گذاری سال جاری هم این است که اول مسئله درآمدهای پایدار فعال شوند .
مورد اول، مسئله اموال و دارایی های دولت است که سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند ولی متاسفانه بسیار اندک محقق شد. برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت های شدید می‌کردند که ناشی از این بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از مدیریت گرفته شود.
برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد مبنی بر اینکه باید در مدت مشخصی اموال مازاد را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.
زمانی۵۰ درصد درآمد از محل فروش نفت، ۳۰ درصد مالیات و ۲۰ درصد از محل‌های دیگر بود اما امروزه که درآمدهای نفتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل هزینه‌های دولت رسیده، اکثر بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است.
بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی است که از طریق بانک ها صورت می‌گیرد. هدایت کردن این نقدینگی به سمت تولید و ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیر مولد اقدام دومی است که با رئیس کل بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفت که بانک‌های دولتی به طریق اولی و بانک‌های غیر دولتی هم با تدوین مقررات توسط بانک مرکزی، سرمایه‌ها را یا سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ ببرند.
بانک‌ها هم نباید بنگاه‌داری کنند. به این معنا که به بنگاه‌مانی ادامه ندهند و در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند و پس از به ثمر نشستن و بازگشت سرمایه پول را در جای دیگر و پروژه دیگری هدایت کنند. این راهبرد مورد اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.
این دو موتور کمک می‌کند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام آرام از محوطه خطر دور شوند. یکی دو سال زمان می‌برد که بتوان روش کسب و کار بانک‌ها را از حالت فعلی به سود تولید هدایت شود .
برنامه وزارت اقتصاد، انجام وظیفه و تکلیف قانون است. قانونی در مجلس در کمیته ویژه حمایت از تولید مصوب شده که دولت را مکلف می‌کند هر جایی که فعال اقتصادی برای اخذ مجوز مراجعه می‌کند، صرفا با ثبت درخواست و بدون فرایند زمان‌بر سنتی، کار را شروع و با نتایجی که به دست می‌آورد بقیه فرایند در مجوز در حین کار انجام شود.
