عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، به عنوان یک قانون مصوب مجلس، الزام‌آور است و دولت باید هرچه سریع‌تر این طرح را عملیاتی کند. وی تأکید کرد در صورتی که دولت این قانون را متوقف کند، مجلس حتماً اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

به نقل از خبرگزاری گسترش، حسین صمصامی، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در راستای حمایت از معیشت مردم، تصریح کرد: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی—که به اعتقاد ما تصمیم اشتباهی بود—باید زیرساخت‌های لازم برای تأمین معیشت مردم فراهم می‌شد. همچنین، لازم بود یک سیستم حمایتی جامع ایجاد شود تا فشار افزایش هزینه‌ها بر مردم تا حدی کاهش یابد.

تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد

وی ادامه داد: متأسفانه ما نه در گذشته و نه در حال حاضر، قادر به جبران کامل افزایش هزینه‌های مردم نبوده و نیستیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر گذاشت، بلکه منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر، از جمله مسکن و خودرو شد. حال دولت باید مشخص کند چگونه قصد دارد در این شرایط دشوار، حمایت اقتصادی مؤثری از مردم به عمل آورد.

نماینده مردم تهران در مجلس، در واکنش به ادعای برخی از مسئولان دولتی مبنی بر وجود محدودیت منابع و مشکلات زیرساختی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: جای تعجب است که دولت اعلام می‌کند امکان اجرایی کردن این طرح را ندارد. چرا تاکنون بسترهای لازم برای چنین کاری فراهم نشده است؟ این مسئله پیچیدگی خاصی ندارد و با مدیریت صحیح، قابل انجام است.

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی؛ راهکاری برای شناسایی دقیق دهک های مختلف

صمصامی با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ پایگاه اطلاعاتی مختلف، بیان کرد: در صورتی که «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به درستی اجرایی شود، می‌توان یک شبکه اطلاعاتی منسجم و کارآمد بین دستگاه‌های مختلف ایجاد کرد. دولت باید این مشکلات را برای همیشه برطرف کند، زیرا شناسایی دقیق دهک‌های مختلف درآمدی و اجرای طرح‌های حمایتی نیازمند تکمیل و به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی است. این موضوع از وظایف اصلی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی یک الزام قانونی است و باید به مرحله اجرا درآید. مجلس شورای اسلامی به دلیل اهمیت حمایت از معیشت مردم و تأثیرات منفی حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی، به دولت تأکید کرده است که با اجرای این طرح، بخشی از هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده بر مردم را جبران کند. در غیر این صورت، مجلس با جدیت وارد عمل خواهد شد تا دولت را ملزم به اجرای این قانون کند.