مرکز مبادله ایران اعلام کرد با پایان دی‌ماه، پرونده سامانه نیما بسته خواهد شد و از ابتدای بهمن‌ماه، شرکت‌های صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی موظف به عرضه ارز در بازار ارز تجاری و رفع تعهدات صادراتی خواهند بود.
به نقل از دنیای اقتصاد و بر اساس گزارش ثبت‌شده معاملات ارز، حجم معاملات در بازار ارز تجاری در روز چهارشنبه، ۱۹ دی‌ماه، از مرز ۷۳.۷ میلیون دلار گذشت که در مقایسه با ابتدای هفته جاری، رشد سه‌برابری را نشان می‌دهد.
این حجم معاملات که در ابتدای هفته حدود ۲۴.۵ میلیون دلار بود، بیانگر افزایش عمق و مقبولیت نرخ کشف‌شده در این بازار است که بر پایه عرضه و تقاضا تعیین میشود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حجم معاملات روزانه در هفته جاری به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برسد، که این موضوع تأثیر بسزایی بر بازار غیررسمی نیز خواهد داشت.
همچنین عرضه ارز در سامانه نیما در روز چهارشنبه، ۱۹ دی‌ماه، به ۲۱.۶ میلیون دلار رسید.
وظیفه پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها از ابتدای بهمن ماه چیست؟
طبق اطلاعیه‌های بانک مرکزی در آذرماه و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از تاریخ اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳، علاوه بر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه صادرات و واردات نیز موظف خواهند بود ارز حاصل از صادرات را از طریق بانک‌های عامل در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
این صادرکنندگان شامل شرکت‌های فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی هستند که بر اساس آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه مربوطه، تعهدات ارزی خود را ایفا خواهند کرد.
از سوی دیگر، واردکنندگانی که تخصیص ارز معتبر دریافت کرده‌اند نیز باید از تاریخ اول بهمن‌ماه، از طریق بانک‌های عامل و بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا نسبت به خرید ارز اقدام کنند.
هدف از این اقدام بانک مرکزی
بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۳ اخیر خود تأکید کرده است که برنامه‌ریزی‌های این نهاد در راستای توسعه بازار ارز تجاری و افزایش مستمر میزان عرضه ارز و تأمین نیازهای وارداتی کشور صورت گرفته است. همچنین مقرر شده نیازهای ارزی خدماتی به‌صورت اسکناس و در چارچوب سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا، با نرخ بازار ارز تجاری تأمین شود.
با نزدیک شدن به پایان سال شمسی و تعطیلات سال نو، بانک مرکزی برنامه‌ریزی کرده است عرضه ارز به منظور گردشگری افزایش یابد و در کنار تأمین ارز برای نیازهای اساسی واردات، گردش روان‌تر بازار ارز خدماتی را نیز تضمین کند. این اقدامات نشان‌دهنده حرکت به سمت تثبیت بازار ارز تجاری و بهبود ساختار تأمین ارز در کشور است.
