صورت‌های مالی ۲۷ بانک مورد بررسی قرار گرفت که از ۲۷ بانک بورسی و فرابورسی، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی دارای زیان انباشته بیش از ۲۹۹.۳ هزار میلیارد تومانی بوده و ۱۵ بانک فاقد زیان انباشته هستند. همچنین طبق آمار منتشر شده بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با ۸۱.۹ هزار میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید: سهامداران بانک آینده بخوانند/ زیان ۸۲ هزار میلیاردی از تخلف و ترکیب سهامداری
گزارش عملکرد ۲۷ بانک با زیان و سود انباشته ۲۹۹ و ۴۲ هزار میلیارد تومانی
به نقل از فرهیختگان، پس از این بانک، بانک دولتی ملی با ۶۷.۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۹۹ در جایگاه دوم قرار دارد. بانک خصوصی سرمایه با ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان سوم است. با توجه به اینکه بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی صورت‌مالی ارائه نکرده با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که رقم زیان این بانک را ۳۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرده، چهارمین بانک با بالاترین زیان انباشته محسوب می شود.
بانک شهر پنجمین بانک است که با ۲۳.۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ازجمله بانک‌های پر ریسک است. بانک ایران زمین با ۲۰.۱ هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی با ۷.۸ هزار میلیارد تومان، بانک دی با ۷.۷ هزار میلیارد تومان، بانک مسکن با ۳.۲ هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات با ۱.۲ هزار میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با ۹۴۹ میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۹۹ به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دوازدهم قرار دارند.
۱۵ بانک با سود انباشته
همچنین طی پایان سال گذشته و ۹ ماه سال جاری، ۱۵ بانک دارای سود انباشته هستند. بانک ملت با سود انباشته ۱۵.۳ هزار میلیارد تومانی در رتبه اول، پاسارگاد با ۱۴ هزار میلیارد تومان دوم، صادرات با ۲.۵ هزار میلیارد تومان سوم، تجارت و سامان هرکدام با ۱.۶ هزار میلیارد تومان چهارم و پنجم، مهر ایران با ۱.۵ هزار میلیارد تومان ششم و اقتصاد نوین با ۱.۳ هزار میلیارد تومان هفتم است. خاورمیانه، کارآفرین، سینا، رسالت، بانک صنعت و معدن، پست‌بانک، رفاه و گردشگری نیز به ترتیب با ۱.۱ هزار میلیارد تومان، ۱.۰۲ هزار میلیارد تومان، ۷۱۴ میلیارد تومان، ۶۵۸ میلیارد تومان، ۶۵۳ میلیارد تومان، ۴۳۷ میلیارد تومان، ۳۷۵ میلیارد تومان و ۱۰ میلیارد تومان در رتبه‌های هشتم تا پانزدهم قرار دارند.
شکست عبدالناصر همتی از یک بانک خانوادگی
بانک خصوصی آینده با نزدیک به ۸۲ هزار میلیارد تومان، بالاترین رقم زیان انباشته را بین همه بانک‌ها دارد. این بانک سال‌ها با پرداخت سودهای بالا و دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی زنده مانده اما همان سودها امروز بلای جان بانک شده است. در ۹ ماهه سال جاری بانک آینده درحالی ۱۹.۴ هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی داشته که در این مدت ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. به‌عبارتی، خالص درآمد این بانک از تسهیلات و سپرده‌گذاری منفی ۱۴.۱ هزار میلیارد تومان است. این رقم یا باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها جبران شود یا از جیب مردم و بانک مرکزی.
رقم ۸۲ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته بانک آینده، معادل یک میلیون تومان برای هر ایرانی است. ریشه این زیان بزرگ که می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی باشد و باید با عوامل موثر بر آن برخورد جدی شود به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن برمی‌گردد که به یک شخص خاص و ذی‌نفوذ وابسته است.
طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، بانک‌ها تنها می‌توانند تا سقف ۸ برابر سرمایه، تسهیلات کلان بپردازند. اما صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد با سرمایه ۲.۱ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال ۹۹ بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کرده که بیش از ۶ برابر سقف قانونی است. به‌عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایران‌مال بوده که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین‌شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده ۴۶ هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. البته رقم ابتدایی تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومان بود اما عدم بازپرداخت، باعث افزایش آن شد.
براساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. اما سهامدار اصلی بانک آینده به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۴ درصد سهام و بانک نیز بیش از ۲۵ درصد سهام را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه تملک کرده است.
به این ترتیب در طول چندین سال یک شخص واحد، تصمیم‌گیر اصلی در بانک آینده بوده و این تخلف، ریشه دیگر تخلف‌های این بانک است. کارشناسان پولی و بانکی معتقدند در همه کشورها به جز ایران اگر بانکی بخواهد سرمایه‌گذاری در حد ساخت ایران‌مال داشته باشد، بانک مرکزی اجازه چنین ریسکی را به یک بانک نمی‌دهد. ایران مال نمونه ریسک تمرکز است. چراکه چنان سهم عظیمی از دارایی بانک آینده دارد که اگر اتفاقی برای آن بیفتد، سرمایه بانک از بین می‌رود.
بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی اجازه داد یک بانک به تنهایی این پروژه را تامین کند. در نتیجه بعد از آن بانک مرکزی ناگزیر شد ولو با اکراه همه جوره با بانک آینده راه بیاید تا مبادا سپرده مردم از بین برود. در هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگ‌تر از ایران، اجرای چنین پروژه‌ای توسط چنان بانکی قانونی نیست. طی یک دهه اخیر با مدیریت ناکارآمد مدیران بانک آینده و نظارت ناکارآمد بانک مرکزی، حالا بانک آینده به نقطه خطرناکی رسیده است.
بانک مرکزی در زمان مدیریت عبدالناصر همتی از آذر سال ۹۸ مدیریت بانک آینده را برعهده گرفت اما وضعیت بانک نه‌تنها بهتر نشد بلکه به سمت قهقرا نیز رفت. ضروری است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریعتر وضعیت بانک را تعیین تکلیف کنند. علاوه‌بر این لازم است گروه سابق بطور کامل از مدیریت بانک و شرکت‌های زیرمجموعه ازجمله ایران مال خارج شوند. گروه مدیریتی فعلی نیز باید اقدامات فوریت‌داری را در دستور کار قرار دهند. در غیر این صورت، باید منتظر اتفاق ناخوشایند بود.
دستبرد ۲۲ هزار میلیارد تومانی ۶۷ نفر به بانک سرمایه
بانک سرمایه ازجمله بانک‌های غیردولتی است که پس از بانک‌های آینده و ملی، بالاترین زیان انباشته را بین بانک‌ها دارد. طبق صورت‌مالی ۹ ماهه سال جاری، زیان انباشته این بانک به رقم عجیب ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس توضیحات حسابرس، مانده مطالبات غیرجاری بانک سرمایه در ۶ ماهه نخست سال معادل ۹۰ درصد کل تسهیلات اعطایی بانک بوده و اقدامات جهت وصول مطالبات به رغم پرداخت ۳۳۵ میلیارد تومان جهت هزینه‌های دادرسی و وصول مطالبات، چندان نتیجه‌بخش نبود.
مطالبات معوق (غیرجاری) ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی تا ۶ ماهه نخست سال ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان بود. نکته قابل‌تامل دیگر، بدهی ۲۶۸ میلیارد تومانی شرکت‌های زیرمجموعه یا تحت‌مدیریت بانک گردشگری به این بانک است. در توضیحات حسابرس، مانده بدهی به بانک مرکزی بابت اضافه‌برداشت در پایان ۶ ماهه نخست سال بالغ بر ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان است. سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی ۳۷.۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. نسبت خالص دارایی های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌ها ۶۲۷ درصد بوده و درجه اهرمی به منفی ۲۴۷ درصد و کفایت سرمایه به منفی ۴۰۳ درصد کاهش یافته است.
درحال حاضر زیان انباشته این بانک معادل ۹۶ برابر سرمایه شده و همان‌گونه که از صورت‌های مالی بانک مشهود است، درآمد بانک از تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌گذاری ۱۶۱ میلیارد تومان و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی ۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده که سود پرداختی به سپرده‌ها ۱.۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسهیلات است و این مقدار را بانک از جیب پرداخت کرده است.
در گزارش حسابرس، بانک سرمایه در سال ۹۵ بابت وصول مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی و ضمانت نامه های پرداخت شده به ۶۷ شرکت در قالب ۳۰ گروه ذی‌نفع واحد نزد دادسرای تهران طرح دعوی کرده است. عمده وثایق تسهیلات مذکور قرارداد لازم‌الاجرا، اسناد تجاری و چک و اسناد رهنی با قابلیت وصول پایین است. موضوع از طریق اداره حقوقی بانک درحال پیگیری است. نگاهی به اسامی این ۶۷ شرکت و شخص نشان می‌دهد نام‌های مشهوری در این فهرست وجود دارد که به‌رغم گذشت ۶ سال از شکایت بانک، هنوز قصد ندارند بدهی‌های کلان را به این بانک پس دهند.
برای نمونه، آخرین بدهی تسهیلات و تعهدات محمود جهانبانی ۲.۳ هزار میلیارد تومان، بدهی حسین هدایتی ۲.۲ هزار میلیارد تومان، بدهی ریخته‌گران ۱.۴ هزار میلیارد تومان، بدهی سامان مدلل ۱.۲ هزار میلیارد تومان، بدهی حسن شاملویی ۱.۰۳ هزار میلیارد تومان و بدهی اقدامیان ۶۶۹ میلیارد تومان است.
دست دولت در جیب بانک‌های دولتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل زیان‌دهی در بانک‌های دولتی و خصوصی کمی متفاوت از یکدیگر است. چراکه در بانک‌های دولتی مطالبات بانک‌ها از دولت یکی از دلایل اصلی زیان‌دهی بانک‌ها است که زیان پنهانی را به آنها تحمیل می‌کند. اما در بانک‌های خصوصی دستبرد موسسان به جیب سهامداران و مردم برای تامین منافع شخصی است که بانک‌ها را در مسیر خطرناکی قرار می‌دهد.
درخصوص بانک‌های دولتی، بررسی صورت‌های مالی سال ۹۹ نشان می‌دهد مانده بدهی دولت به بانک‌ها در پایان اسفند سال ۹۹ به رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بانک‌های خصوصی شده صادرات، ملت و تجارت رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم ۹ درصد دارایی‌های این بانک‌ها را شامل می‌شود. درحالی این مطالبات در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده که نه‌تنها سودی از آن نصیب بانک‌ها نمی‌شود بلکه پرداخت اصل آن نیز با ابهام مواجه است.
همین بررسی روی صورت مالی یک‌سال اخیر بانک ملی حکایت از منفی‌بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بود. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیردولتی حاکی از آن است ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیرجاری است و می‌توان بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض این چنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت، موجب استقراض از بانک مرکزی و تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال ۹۸ شده است.
البته نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی به اشخاص دولتی و غیردولتی چیزی بین ۲ تا ۵ درصد است که پایین بودن این نسبت را یا می‌توان واقعا به‌دلیل وصول مطالبات غیرجاری دانست یا امهال مطالبات و به‌دلیل عدم وجود اظهارنظر حسابرس نمی‌توان در این خصوص با قطعیت نظر داد. بنابراین می‌توان یکی از معضلات و مشکلات بانک‌ها بخصوص بانک‌های دولتی را درکنار تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت که عمدتا دلیل آن کسری بودجه دولت است، دانست.
سپه با زیان ۳۵ هزار میلیاردی
یکی از ویژگی‌های خاص بانکداری در ایران، تاسیس بانک از سوی نهادهای مختلف همچون شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… است. علت این است که از روز اول این بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های موسسان از محل سپرده‌های سپرده‌گذاران تاسیس می‌شوند. اتفاقی که در این بانک‌ها می‌افتد، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص زیرمجموعه است.
طبق نتایج صورت مالی سال گذشته بانک شهر، ۲۱ شرکت فرعی و وابسته حدود ۴.۱ هزار میلیارد تومان به این بانک بدهی داشته که فعالیت عموم این شرکت‌ها غیربانکی و در حوزه‌های پرریسکی مانند عمران، ارز، بیمه و… است. همچنین بسیاری از شرکت‌های این بانک دارای زیان انباشته بوده و بعید است بتوانند بدهی‌ها را با بانک تسویه کنند.
بانک‌های نظامی ادغام‌شده نمونه جالب‌تر تاسیس بانک ازسوی نهادهای مختلف در ایران است. گرچه از رقم زیان انباشته بانک سپه پس از ادغام با بانک های نظامی (۴ بانک و یک موسسه اعتباری) خبری منتشر نشده اما در لایحه بودجه سال آینده رقم زیان بانک سپه ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی نیز رقم زیان بانک سپه بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. آن‌طور که احمد حاتمی‌یزدی مدیرعامل اسبق بانک‌های تجارت و صادرات در ۱۳ تیر۱۴۰۰ و در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها گفته بود، بازار زیان بانک‌های ادغامی در بانک سپه مجموعا بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تاکنون هیچ فردی در این مورد از مسئولان بانک سپه سوال نکرده که چگونه می‌توانند زیان موجود را مهار کنند.
۲۳۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق
نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها اهمیت زیادی میان شاخصهای کارکرد درست تامین مالی در یک اقتصاد دارد. زیرا مطالبات معوق بانک‌ها از یک سو یکی از علت‌های مهم زیان‌دهی بانک‌ها است و ازسوی دیگر مطالبات معوق بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخشهای تولیدی نیز تاثیر می‌گذارد. افزایش در مطالبات غیرجاری تاثیر مستقیمی بر کاهش نرخ رشد وامدهی بانک‌ها هم در کوتا‌مدت و هم در بلندمدت دارد که اثرات بلندمدت آن به‌مراتب شدیدتر است. درواقع افزایش مطالبات غیرجاری قدرت وامدهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ابتدای سال ۹۸ با نوسانات زیادی همراه بوده اما در تابستان ۱۴۰۰ برای دومین فصل متوالی به روند افزایشی ادامه داده و به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به بهار ۱۴۰۰ با افزایش ۴.۴ درصدی و در مقایسه با تابستان ۹۹ حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است.
طبق آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۹، نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات ایران ۶.۷ درصد بوده که در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقم بالایی محسوب می‌شود. طبق آمارهای بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی به کل تسهیلات در تابستان سال جاری ۵.۷ درصد و برای تسهیلات ارزی ۱۰.۷ درصد بود.
میان کشورهای همسایه و مجاور نیز وضعیت ایران در نسبت مذکور در مقایسه با برخی کشورها همانند عربستان، گرجستان و ترکیه مطلوب نیست. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات این کشورها با توجه به آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۲.۲، ۲.۳ و ۳.۹ درصد است. در سطح جهان نیز نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی در آمریکا ۱.۱ درصد و در چین ۱.۸ درصد است. البته در سطح جهان نسبت تسهیلات غیرجاری در دوره شیوع کرونا افزایش یافته و این مقدار قبل از کرونا همواره بین ۲ تا ۵ درصد در نوسان بود.
درمورد میزان مطالبات معوق بانک‌ها ابهامات زیادی وجود دارد. در دوره‌های مختلف این رقم ازسوی مسئولان متفاوت اعلام شده که به نحوه محاسبه آن بازمی‌گردد. ازسوی دیگر مدیران بانکی برای گریز از پاسخگویی در این مورد با پرداخت تسهیلات جدید، شرایطی را برای بدهکاران بزرگ جهت تسویه‌حساب تسهیلات معوق فراهم می‌کنند. به همین دلیل رقم واقعی این تسهیلات غیرجاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این وضعیت در بخش توضیحات صورت‌های مالی قابل مشاهده است. آنجایی که حسابرس مدعی‌شده بخش زیادی از تسهیلات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) در طبقه غیرجاری نیامده و مدیران بانک‌ها این ارقام را با امهال و تمدید به بخش جاری منتقل کرده‌اند. با همین وضعیت هم در برخی بانک‌ها ازجمله بانک سرمایه نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۹۵ درصد کل تسهیلات بانک بوده و این مقدار در بانک پارسیان نیز طی سال گذشته نزدیک به ۳۷ درصد بود.
