گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) می‌گوید با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه می‌کند به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند.

رئیس بانک مرکزی ایران می‌گوید این تصمیم تاثیر منفی چندانی ندارد.

فهرستی که گروه ویژه از کشورهای با ریسک بالای پولشویی منتشر می‌کند و توصیه‌های احتیاطی درباره‌شان دارد به “لیست سیاه” مشهور شده است.

دولت ایران با وعده انجام اصلاحاتی توانسته بود این سازمان بین‌المللی را قانع کند که حضور ایران در لیست سیاه آن معلق شود، اما پس از مدت‌ها کشمکش میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و سرانجام بلاتکلیفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد نظر گروه ویژه نهایی نشد.

گروه ویژه اقدام مالی، که چند بار مهلت ایران برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها را تمدید کرد، در بیانیه خود می‌گوید اگر ایران به دو کنوانسیون مورد بحث بپیوندد درباره قدم‌های بعدی، از جمله تعلیق دوباره آن از لیست سیاه تصمیم خواهد گرفت.

این بیانیه در پایان نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، پایتخت فرانسه منتشر شده است.

مخالفان پیوستن به کنوانسیون‌های مورد نظر FATF در ایران می‌گویند این اقدامات می‌تواند به محدودیت فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران و همچنین تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا منجر شود.

دولت ایران، که خواهان تایید این کنوانسیون‌ها بود، نگران بود که در صورت بازگشت به لیست سیاه تلاش‌هایش برای برقراری یک کانال مالی ویژه با اروپا بی‌نتیجه بماند.

با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بیشتر از یک سال است که دونالد ترامپ تحریم‌های یکجانبه را علیه ایران بازگردانده است. بسیاری از شرکت‌های غیرآمریکایی با هراس از تحریم‌های آمریکا از معامله با ایران خودداری می‌کنند و تجارت خارجی ایران، از جمله صادرات نفت، ضربه جدی خورده است.

بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به این معنی است که شرکت‌ها و بانک‌هایی که هنوز با ایران روابط مالی و تجاری دارند با محدودیت‌های بیشتری روبرو خواهند بود.

با این وجود عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته این تصمیم “مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.”

بهرنگ تاج‌دین، که برای پوشش جلسه گروه ویژه اقدام مالی به پاریس رفته، می‌گوید رابطه ایران و این سازمان در عین ظواهر حقوقی و فنی، عملا از هر دو طرف “به شدت سیاسی” است.