مدتی است که رئیس جمهور منتخب در گفتههای خود از بازار سرمایه و اولویت بورس در میان سایر مسائل برای دولت سخن میگوید. به طوری که در مراسم تنفیذ نیز به این موضوع اشاره کرد. اما چه مشکلاتی پیش روی به تعادل رسیدن بازار سرمایه وجود دارد که دولت جدید باید برای حل آنها چاره اندیشی کند؟
سه کارشناس بازار سرمایه درباره اقدامات لازم در جهت به تعادل رسیدن بورس به گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان نشستند.
بیشتر بخوانید:
چند راهکار برای بهبود بازار سرمایه به دولت جدید ارائه شد
تیم اقتصادی دولت رئیسی اعلام شد/ این تیم چه سیگنالی به اقتصاد می دهد؟
مشکلات فعلی بورس چیست؟/ اقدامات لازم برای رفع موانع
وحید کشمیری پور در خصوص مسائل و مشکلات اصلی بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اصلیترین مشکل بازار سرمایه قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف اعم از خودرو، سیمان، دارو، قند و شکر است. همچنین نرخ سود بانکی بالا که بالاخره روزی باید پایان پیدا کند تا سرمایه گذاری در صنعت توجیه پیدا کند.
وی افزود: مورد دیگر وجود برخی ایرادات در سازمان بورس است که باید به جد با آن برخورد شود. اکنون سبد شخصی افراد توسط افراد داخل سازمان افشا میشود یا به دلایل واهی کد معاملاتی افراد در فرابورس و بورس بسته میشود. دستور رییس جمهور به رییس سازمان بورس جهت برخورد با متخلفان، میتواند زمینه اعتماد سرمایه گذاران را ایجاد کند. ایجاد قوانین پایدار و به روزرسانی آنها که در مقاطع مختلف مورد دست درازی قرار نگیرد، اقدام دیگری است که سبب ایجاد اعتماد به بازار سرمایه خواهد شد.
حذف قیمت گذاری شاخص را به مدار صعودی باز میگرداند
کشمیری پور درباره اقدامی که باید در جهت به تعادل رسیدن بازار سرمایه صورت گیرد، توضیح داد: اعلام قطعی و صریح دولت که دست از قیمت گذاری دستوری برخواهد داشت و تعیین قیمت ارز را نیز به عرضه و تقاضا خواهد سپرد، می تواند بازار را بر مدار صعودی برگرداند و به مرور زمان بازار سرمایه به تعادل برسد. با تسهیل مراحل افزایش سرمایه در روند صعودی میتوان از حبابی شدن بورس جلوگیری کرد و زمینه را برای تامین مالی شرکتها ایجاد کرد. برای افرادی که در اوج بازار و با سرمایه کم وارد شدند میتوان یک طرح حمایتی را اجرا کرد و اصل سرمایه آنها را با شرط نگهداری در یک بازه زمانی مشخص تضمین کرد.
نقش پر رنگ بازار سرمایه در تامین مالی برای دولت
مهدی قلی پور درخصوص نقش بازار سرمایه در اقتصاد گفت: بازار سرمایه به عنوان مرکز سرمایه گذاری و تامین مالی و به واسطه پس انداز مردم در صندوقهای بازنشستگی و بانکها موثر و برای دولت نیز در سالهای اخیر نقش پررنگی در تامین مالی داشته است. رویکرد رییس جمهور جدبد نشان از درک درست وی از اهمیت بازار سرمایه دارد. بازاری که در حال تبدیل شدن به رقیبی برای بانک ها است.
وی افزود: تصمیمات فوری در خصوص بازار سرمایه بیشتر به مسئله نرخ گذاریهای دولتی در مواد اولیه مثل، نفت خام و گاز طبیعی یا محصولاتی مثل، قند، سیمان، خودرو، دارو و امثال آن بر میگردد با این حال بازار سرمایه ماهیتی بلند مدتتر دارد. این بازار در حال حاضر بیشتر از عدم اطمینانهای کلان در سطح مسایل سیاسی، داخلی و بین المللی از جمله، مسئله برجام، دعواهای جناحهای سیاسی و بی ثباتیهای اجتماعی که بر کاهش ارزش پول ملی هم اثرگذار بوده، آسیب دیده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در وهله دوم تصمیمات بدون بررسی جامع در دولت و حتی مجلس، بازار را آسیب پذیر و غیرقابل پیش بینی کرده است. مثل، چاپ پول بدون پشتوانه، نرخ گذاریهای دستوری، عدم حمایت از تولید و واردات بی رویه، زمین گیر شدن تولید کننده ها، قوانین جدید غیر کارشناسی. مشکلاتی در عملیات بازار هم وجود دارد که اهمیت به مراتب کمتری نسبت به دو عامل دیگر دارد. از جمله وجود دامنه نوسان و فرهنگ صف نشینی، مشکلات نرم افزاری، اعتبار معاملات، تغییرات مدام در دستورالعمل ها، عدم کفایت نیروهای انسانی از نظر کمی وکیفی است.
قلی پور در خصوص قیمت گذاری دستوری و اثر آن بر بازار سرمایه عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری، موضوع پیچیدهای برای دولت تازه مستقر است. برای بازار سرمایه قیمت گذاری دستوری سمی مهلک و حاتم بخشی از جیب سهامداران بورسی است و برای دولتی که نگران تورم و اقشار آسیب پذیر است، راه حلی ساده و البته غیر منطقی و عبث در بلند است.
به گفته وی، یکبار هم که شده دولت در ۶۰ سال اخیر به منطق بازار اعتماد کند. به جای حمایت شکلی با کنترل دستوری نرخ ها که فساد، رانت و نهایتا کاهش تولید را به بار میآورد، حمایت از مصرف کننده نهایی صورت گیرد. مثلا، مابه تفاوت نرخ حمایتی سیمان و نرخ بازار آزاد را بطور نقدی به مصرف کننده بپردازند یا فروشنده از دولت بگیرد. در این صورت هم حمایت از مصرف کننده صورت گرفته و هم در کار تولید مداخله نمیشود. در مورد تسهیلات نیز میتوان این عملکرد را در پیش گرفت. البته نیاز به جیب پر پول دولت است و اگر فرار مالیاتی کم و صادرات منابع زیرزمینی تسهیل شود، منابع کافی وجود خواهد داشت.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت نرخ بهره بین بانکی و اثر آن بر بازار سرمایه گفت: نرخ بهره بصورت بلند و کوتاه مدت است. نرخ بهره باید با تورم متناسب شود ولی در کوتاه مدت بهتر است بصورت دستوری کنترل شود. به شرط اینکه به سرعت راهکارهایی برای کاهش تورم پیگیری شود در غیر این صورت، نرخ پایین تسهیلات مجددا وامهای رانتی و بدون بازگشت را افزایش و ترازنامه بانکها را آشفتهتر خواهد کرد.
قلی پور درباره بازارهای رقیب نیز توضیح داد: به جز بازار پول و نرخ بهره، سایر بازارهای رقیب نیز رفتار هم جهتی دارند. بنابراین اقداماتی مثل افزایش ضریب سپرده قانونی و کاهش نقش بانکها در اقتصاد منجر به افزایش سهم بازار سرمایه و بالطبع بهبود تامین مالی دولت و بخش خصوصی میشود. توسعه نوآوریهای مالی نیز در این راستا موثر خواهد بود.
دولت جدید باید گامی در جهت اصلاح نگرش عمومی بردارد
احسان رضاپور هم درباره نحوه به ثبات رسیدن بازار سرمایه گفت: بازار سهام زمانی میتواند به نقش تامین مالی بنگاه ها به درستی عمل کند که به اولویت سرمایه گذاران مبدل شود. در فضایی که ریسکهای مختلف سیاسی و امنیتی کاهش یابد، بازار سرمایه میتواند به کارکرد اصلی دست یابد. پس از آن مدیریت جریانات اقتصادی و بازارها نیز حائز اهمیت است.
وی در خصوص مسائل و مشکلات اصلی بازار سرمایه افزود: نخستین مسئله که بازار سرمایه با آن مواجه است، اصلاح نگرش عمومی است. اتفاقات سال ۹۹، گروه زیادی را از بازار سرمایه متنفر کرد. بنابراین نخستین اقدامات باید در جهت پاک کردن رخدادهای سال قبل باشد. تعریف درست جایگاه بازار، توسعه ابزارهای مختلف تامین مالی، تقویت شناخت سرمایه گذاران از کارکردها و شیوه سرمایه گذاری صحیح میتواند در این گرایش نقش موثر و مفیدی داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته در ماههای اخیر حرکتهای خوبی در سازمان بورس صورت گرفته که با تقویت سیاستهایی که منافع اصلی را به سمت تولید هدایت کند این جایگاه بیش از پیش تقویت خواهد شد. البته با تزریق پول و ایجاد رشدهای پیاپی شاخص بورس نباید دنبال اصلاح این نگرش بود بلکه اقدامات مهم جهت کاهش ریسکهای سیستماتیک که از طریق ایجاد ثبات سیاسی، اقتصادی حاصل میشود نقش کلیدی دارد.
سایه سنگین مخاطرات سیاسی بر فضای سرمایه گذاری
رضاپور تصریح کرد: ایجاد امنیت خاطر در سرمایه گذاران از نظر تحلیل پذیر شدن و ثبات نسبی اقتصاد و خطرات امنیتی و سیاسی که کشور را تهدید میکند، بسیار حائز اهمیت است. زیرا بحران زایی و تنش دشمن سرمایه گذاری بلندمدت و زیر بنایی است و سرمایه گذاران را به راهکارهای کوتاه مدت سوق میدهند تا در صورت تقویت و تشدید بحران بتوانند به راحتی از آن خروج کنند. باید پذیرفت که شرایط امروز موجب شده سرمایه گذارانی که از منابع مالی قوی تری برخوردار هستند، سیاستهای اقتصادی را بر پایه بازدهیهای حتی جذاب ولی ۵ تا ۱۰ ساله بنا نمیکنند.
به گفته وی، مخاطرات سیاسی و امنیتی سایه سنگینی بر فضای سرمایه گذاری ایجاد کرده و پول و سرمایه نیز به دلیل ترسو بودن همواره سعی میکنند در جایی که امکان هرگونه تندباد و طوفان است قرار نگیرند و یا رویکردهای کاملا کوتاه مدتی را دنبال کنند. لذا چشم انداز سازی مثبت از اوضاع سیاسی و اقتصای مهمترین مورد است که باید مورد توجه باشد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: بدون تردید هر چقدر نگرش سرمایه گذاران از کوتاه مدت به سمت میان و بلند مدت میل کند و در کنار امنیت روانی و واقعی، مزایا و بازده سرمایه گذاری و ریسکهای مربوط به مشارکت در تولید و پروژههای عمرانی و توسعهای بهبود یابد قطعا از رویکردهای سفته بازانه در بازارهای مختلف ارز و سکه و مسکن وخودرو فاصله خواهند گرفت و به سمت سرمایه گذاری در تولید و توسعه زیربنایی گرایش پیدا خواهد کرد.
رضاپور اضافه کرد: واقعی ساختن اقتصاد در بخشهای مختلف و پاک کردن فرصتهای رانتی که در جای جای اقتصاد به چشم میخورد. از کازینوهایی که با نرخ گذاریهای دستوری به شکل رسمیتر بعضا در بورسهای کالایی به راه میافتد و موارد بسیار فراوان تری که خارج از بورسها به شکل قیمت گذاری دستوری کالاهای مختلف اعم از برق و خودرو و سیمان و دارو نمود پیدا میکند و منافع آن نه به تولید کننده و نه به مصرف کننده میرسد. در واقع این دو کمترین منفعت را میبرند و نفع بزرگتر صرفا به نفرات معدودی دلال میرسد.
وی درخصوص اقدامات در جهت به تعادل رسیدن بازار سرمایه عنوان کرد: مزیتهای یک بازار کارا در دنیا مشخص است و چنانچه علت گرایش برخی معامله گران به بازار فارکس و ارزهای دیجیتال ریشه یابی شود به کارکردهای عملیاتی بسیار مناسبتر بازارهای مالی بین المللی در حوزه عملکردی و ابزارهای مختلف معامله گری در آن پی برده می شود که حل و فصل یکایک آنها در رونق بیشتر بازار و گرایش سرمایه گذاران موثر است.