چند روز قبل محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درخصوص منتفی شدن ورود خودرو به بورس خبر داد، اما این در حالی است که طبق تازه‌ترین خبرها حجت‌اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس ضمن اعلام جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو، از الزام عرضه محصولات خودرو در بورس کالا خبر داد و گفت: عرضه خودرو در بورس کالا اصلی‌ترین محور طرح ساماندهی صنعت خودرو می باشد که بعد از تصویب، عدم اجرای آن جرم تلقی شده و مجازات آن براساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می شود. او همچنین اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس را ممنوع دانست و گفت: قیمت تابع عرضه و تقاضا است.
جزئیات جدید طرح ساماندهی صنعت خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس:
حجت‌اله فیروزی درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو به خانه ملت گفت: الزام به عرضه خودرو در بورس کالا یکی از اصلی‌ترین محورهای این طرح بوده که پس از تصویب، عدم اجرای آن جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.
- وی درباره دیگر شرایط اعلام کرد: خودروهایی که شمارگان تولید آن طی یکسال گذشته از زمان لازم الاجرا شدن قانون از ۵ هزار دستگاه تجاوز نکند از حکم این ماده مسستثنی بوده و مشول الزام عرضه در بورس نمی‌شوند.
- اگر تمام تولید خودروسازی در یکسال از ۱۰ هزار دستگاه تجاوز نکند خودروساز الزامی به عرضه در بورس ندارد.در خصوص خودروهای وارداتی اگر بیش از ۵۰۰ دستگاه شماره‌گذاری شده باشد، مشمول طرح نخواهند بود.
- اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قیمت تابع عرضه و تقاضا است.
- سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده در بورس توسط خودروساز تعیین می‌شود.
- سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروساز تعیین می‌شود که نباید از سود سپرده بانکی بلند مدت مصوب شورای پولی و بانکی بیشتر باشد.
- جریمه دیرکرد تحویل خودرو توسط خودروسازان معادل ۲ واحد درصد کمتر از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار است.
- در هر عرضه خودرو، هر کد ملی می‌تواند منحصرا یک دستگاه خودرو از یک مدل خریداری کند و در صورت خرید تا ۱۲ ماه بعد امکان خرید آن مدل از طریق بورس وجود ندارد.
- اگر تعداد خودروهای عرضه شده در بورس بیش از تقاضا باشد، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند وارد فرآیند خریدشوند.
- قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یکبار با لحاظ شاخصه‌هایی مانند نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و در این محاسبه هزینه‌های مالی خودروسازان که ناشی از فعالیت‌های غیرتولیدی آن‌ها بوده نباید در قیمت تمام شده لحاظ شود.
- اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه التفاوات به عنوان عوارض محاسبه می شود. به طوری که ۲۰ درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه‌های صنعت و راه صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی خواهد شد.
- ۷۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختیار خودروساز قرار می گیرد تا در راستای تولید مصرف شود. ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید: طرح واگذاری خودرو به دارندگان سهام عدالت (۵.۲ میلیون خودرو)
