وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعمال افزایش حق مسکن کارگران از تیر ماه خبر داد و همچنین گفت قرار است تا پایان سال ۲۵ درصد سهام شستا در بورس ارائه شود. وی در رابطه با افزایش حق مسکن کارگران گفت کارگرانی که در شرایط کرونا به صورت اجباری بیکار شدند با ثبت نام در سامانه کارا بدون حضور فیزیکی، می توانند بیمه بیکاری به میزان ۵۵ درصد حداقل مزد کارگران به علاوه ۵ درصد برای هر سر عائله دریافت کنند و حق بیمه بیکاری از طریق شبا به حساب افراد واریز می شود، این بیمه بیکاری شامل حال کسانی می شود که از ۲۰ اسفند تا کنون بیکار شده اند.
وزیر کار: افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه اعمال می‌شود/ عرضه ۲۵ درصد از سهام شستا در بورس
به گزارش تجارت آنلاین:
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه چه موقع افزایش حق مسکن کارگران اعمال می‌شود، گفت: براساس آنچه که در شورای عالی کار به تصویب رسیده و هیأت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این افزایش حق مسکن از اول تیرماه اعمال می‌شود.
شریعتمداری، در مورد دریافت بیمه بیکاری کارگرانی که به خاطر کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، گفت: مشکلاتی در سامانه ثبت کارگران ایجاد شده بود که این مشکلات رفع شد و قرار شد با ثبت‌نام در سامانه کارا، زمینه‌ای فراهم شود تا کارگرانی که در شرایط کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا به میزان ۵۵ درصد حداقل مزد کارگران به علاوه ۵ درصد برای هر سر عائله دریافت کنند و کسانی که از ۲۰ اسفند سال گذشته تاکنون بیکار شده‌اند، مشمول این بیمه بیکاری می‌شوند.
وی همچنین گفت: مطابق ماده ۶ و ۷ قانون بیمه بیکاری، نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست و فقط کافی است در سامانه مربوطه ثبت‌نام کنند و تقاضای خود را اعلام کنند و حق بیمه بیکاری از طریق شماره شبا به حساب افراد واریز می‌شود، هم‌چنان که در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی نیاز به مراجعه حضوری نیست.
عرضه ۲۵ درصد از سهام شستا در بورس
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر این که قرار شد میزان بیشتری از سهام شرکت شستا در بورس ارائه شود گفت: طبق مصوبه دولت برای نهادهای عمومی غیردولتی و فعالیت‌ای خارج از دولت قرار شد شرکت‌هایی که وارد بو رس می‌شوند تا پایان سال ۲۵ درصد سهام خود را در بورس ارائه و یا اصطلاحاً شناور سازند.
بیشتر بخوانید: ورود ۵۰ شرکت خصوصی به بورس تا پایان سال/ توصیه به افزایش شناوری سهام
به گفته وزیر تعاون، ارزش شرکت شستا در روز اول ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود که الان ارزش بازاری آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر ۲ درصد از سهام این شرکت هم بیشتر در بورس ارائه شود، حجم بالایی خواهد بود، اما ما متعهد هستیم تا پایان سال ۲۵ درصد از سهام شستا را در بورس ارائه کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از جامعه ایران در حال حاضر جوان است، گفت: مشکل اول در کشور بیکاری است که باید افراد بیکار با مهارت مجهز شوند. از طرفی، جهت تغییر جمعیت به سمت پیری به گونه‌ای است که فرصت‌های بزرگی را در حال از دست دادن هستیم و جامعه به سمت جامعه پیر حرکت می‌کند و ما نیازمند به نوتوانی یعنی توانمندسازی بازنشستگان هستیم.
وی گفت: از بازنشستگان که دارای توانایی هستند می‌توان به عنوان مشاوره شغلی استفاده کرد چرا که آنان عصاره توان جامعه هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد بابت راه‌اندازی ارتباط بازنشستگان ومرکز نوآوری صبا، دولت که در این زمینه دچار کم‌شنوایی وکم‌بینایی بود، از امروز هم شنواتر و هم بیناتر می‌شود و ارتباط با ذینفعان و بازنشستگان به وسیله استارت‌آپ‌ها و مرکز نوآوری صبا بهتر می‌شود.
وی گفت: به وسیله شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ می‌توانیم از توان بازنشستگان هم در راستای نوتوانی استفاده کنیم.
ماجرای عرضه دارا یکم و دارا دوم را می‌دانم و نمی‌گویم
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا درست است که صندوق دارا یکم و دارا دوم از باقیمانده سهام عدالت مردم است که در قالب صندوق به فروش می‌رسد، گفت: این از مواردی است که می‌دانم و نمی‌گویم، چون موضوع تخصصی مربوطه وزیر اقتصاد است و از ایشان سؤال کنید.
شریتعمداری در پاسخ به سؤالی دیگری مبنی بر اینکه آیا کارگران مناطق آزاد و ویژه هم باید مشمول قانون کار شوند، گفت: همه کسانی که در جغرافیای ایران زندگی می‌کنند مکلف به رعایت قانون کار هستند گرچه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار داشته باشند و در هیچ جای ایران و سرزمین و جغرافیای ایران هیچ‌کس نمی‌تواند کمتر از آنچه که در قانون کار و شورای عالی کار برای حداقل دستمزد درنظر گرفته شده، مزد کمتری بدهد و حقوق اساسی کارگر که همان رعایت حداقل دستمزد کارگر است را زیر پا بگذارد یا از قانون عدول کند. هم قانون کار و هم قوانین دیگر اجازه عدول از این مسئله را نمی‌دهند.
