۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ شورای رقابت قیمت جدید و نهایی محصولات مونتاژی را تصویب کرد، بر اساس این مصوبه قیمت محصولاتی که قبلا تصویب کرده بود افزایش داد اما برخی محصولات دیگر که قبلا شورا قیمت آنها را تعیین نکرده بود کاهش چشمگیری داشتند اما حالا ممکن است برخی بپرسند مابه تفاوت فوق برای مشتریان چگونه محاسبه می شود؟ یا قیمت های جدید مصوب از سوی شورای رقابت به نفع خریداران است یا فروشندگان؟
قیمت های جدید شورای رقابت به زیان خریداران است؟
به گزارش سبدگردان هدف شورای رقابت در ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ قیمت های جدید و نهایی محصولات مونتاژی را مشخص کرد. پیش از این در تاریخ ۱۶ اردیبهشت نیز فهرستی از قیمت خودروهای مونتاژی را منتشر کرد. اما نرخ فروش محصولات در درب کارخانه برای برخی از محصولات که به طور جدید وارد چرخه تولید شده مشخص نشده بودند و شورا اعلام کرد که نرخ این محصولات به زودی اعلام خواهد شد.
در این میان، خودروسازانی اقدام به فروش محصولات کردند که برخی از آنان به دلیل ماهیت فروشی که داشتند، مبلغی به عنوان پیش پرداخت از مشتری دریافت کردند و قرار بود مابقی را پس از نهایی شدن قیمت‌ها و در زمان تحویل خودرو اعلام کنند. اما برخی دیگر با قیمت موردنظر خود، اقدام به فروش محصول کردند.
کدام محصولات مونتاژی اعلام قیمت نشدند؟
بر اساس مصوبه ۱۶ اردیبهشت شورای رقابت، قیمت پنج خودروی مونتاژی که در مرحله اول سامانه یکپارچه به فروش گذاشته شد، مشخص نشده بود. این خودروها سوبا M4 فردا موتور، مکث تیارا، لاماری ایما و تیگو ۵۸ پرومکس بود. البته KMC T8 که پیکاپ کرمان موتور به شمار می‌رود نیز در این فهرست حضور دارد که حتی در مصوبه ۱۷ تیرماه تعیین قیمت نشد.
اگر خریداری قیمت بالاتر از مصوبه شورا پرداخت کند نتیجه چه می باشد؟
باتوجه به اینکه علاوه‌بر این پنج محصول مونتاژی، برخی دیگر از محصولات توسط شورا تعیین قیمت نشده بود و این احتمال می‌رود که در فاصله دوماهه بین دو مصوبه، طرح‌های فروش خودروهای اعلام قیمت نشده از سوی خودروسازان برگزار شود؛ سوال اینجاست که اگر خریداری در این مدت یکی از محصولات فوق را با قیمت بالاتر از مصوبه تکمیل وجه کرده باشد، عاقبت این مابه‌تفاوت چیست؟
شورای رقابت در یکی از بندهای مصوبه به این نکته اشاره کرد، قیمت محصولاتی که اعلام نشده، متعاقباً اعلام خواهد شد. اما در بند دیگری اعلام کرده، مشتریانی که قبل از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به تکمیل وجه کرده و قرارداد آنها بسته شده باشد، مشمول این مصوبه نمی شوند.
همچنین طبق بخشنامه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، هیچ خودروسازی حق اعلام قیمت خودسرانه را نداشته و محصولات آنها باید توسط شورا تعیین قیمت شود.
بنابراین یک احتمال قوی این است که شورا، خودروساز متخلف را مجبور به بازپرداخت مابه‌تفاوت نرخ تصویبی شورای رقابت و نرخ فروش شرکت کند.
البته احتمال دیگر این است که خودروساز از بند «مشتریانی که قبل از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به تکمیل وجه کرده و قرارداد آن ها بسته شده باشد، مشمول این مصوبه نمی‌شوند.» سوء استفاده کرده و اضافه وجه دریافتی را بازپرداخت نکند.
حال توپ بازی در زمین شورای رقابت است و همه چیز وابسته به عملکرد آن خواهد بود. اگر این شورا مصوبات خود را به صورت جدی پیگیری کند، هیچ خودروسازی جرعت تخلف نخواهد داشت. اما در غیر این صورت، خودروساز می‌تواند به راحتی با تفسیر بندهای مصوبات شورا، اقدام به تخلف آشکار کند./ تجارت نیوز
برای مطالعه بیشتر:
قیمت های جدید ایران خودرو در لیست شورای رقابت/ قیمت هایما در سامانه یکپارچه
قیمت جدید لاماری توسط شورای رقابت تیرماه ۱۴۰۲ اعلام شد
قیمت های جدید ایران خودرو در لیست شورای رقابت/ قیمت هایما در سامانه یکپارچه
