احسان خاندوزی در نشست با اعضای فراکسیون زنان مجلس ضمن بیان اینکه وزارت اقتصاد به تنهایی نمی تواند بورس را کنترل کند، وظیفه درجه اول این بازار کمک به مردمی است که قدرت ریسک ندارند و باید حمایت شوند و در معرض شوک قرار نگیرند، اعلام داشت: بورس از تصمیمات و اتفاقات صنعتی، معدنی، ارزی، انرژی و … بسیار اثر پذیر است و عملاً تمام وزیران دولت در شکل گیری وضعیت آن دخیل هستند، بنابراین تصمیمات اخذ شده از سوی مسئولان مربوطه باید به گونه ای باشد که بر بورس اثر منفی نداشته باشد.
پیگیری صمیمانه و با جدیت هیئت دولت از بورس
تذکر شدید رئیسی به وزیر اقتصاد درباره نوسانات و وضعیت نابسامان بورس
۴ درخواست اتاق تهران از سازمان بورس شامل لغو قیمتگذاری دستوری و …
وزارت اقتصاد به تنهایی نمی تواند بورس را کنترل کند
به نقل از بورس پرس، وزیر اقتصاد توضیح داد: وزارت اقتصاد به تنهایی نمی تواند بورس را کنترل کند. وظیفه درجه اول این بازار کمک به مردمی است که قدرت ریسک ندارند و باید حمایت شوند و در معرض شوک قرار نگیرند. بنابراین باید به گونه ایی روند را پایش کرد که تصمیماتی از سوی این دستگاهها اتخاذ نشود تا اثر منفی روی بورس بگذارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: مسایل و مشکلاتی چون بالا بودن نرخ تورم، نوسانات بازارسرمایه، وضعیت کالاهای اساسی مثل گندم، جو، لبنیات و … مربوط به تصمیماتی است که در دولت قبل گرفته شده و حتی در بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است.
خاندوزی ادامه داد: در شرایط تغییر دولت و گروه مدیریتی، بروز مسایل این چنینی گریز ناپذیر است. همه هنر دولت جدید این است که سعی کند ریل قبلی اقتصاد را تغییر دهد و برای این کار از یک سو به نمایندگان مطالبهگر مجلس به منظور تحت فشار گذاشتن مسئولان جدید برای سرعت بخشی به امور و از سوی دیگر اقناع مردم برای پیشه کردن صبر، دست کم تا چند ماه آینده تا به نتیجه رسیدن برنامههای دولت نیاز است. در ابتدای سال ۹۹ انحرافی رخ داد و چند میلیون نفر افراد ریسک گریز، تحت تأثیر جو حاکم، وارد بازار سرمایه شدند که نتیجه آن هم مشاهده شد.
وی با اشاره به موضوع مالیات توضیح داد: جهت گیری طرحهای وزارت اقتصاد در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و سایر مسایل مربوط این است به جای تدوین لایحه جدید به مجلس کمک کند طرح مربوطه را تکمیل کرده و سریعتر به تصویب برساند. شرط اصلی با رئیس جدید سازمان مالیاتی این بود که تا پایان دوره مأموریت، سامانه جامع مالیاتی را بطور کامل از شرایط ممیز محوری تفکیک کرده و تمام فرآیندهای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مؤدیان از طریق تراکنشهای الکترونیک صورت گیرد.