ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری مولد و سازنده در این حوزه، دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه را ابلاغ کرد.

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی پرونده های بورس را ابلاغ کرد

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه که توسط ابراهیم رئیسی ابلاغ شد، شامل مواد زیر می باشد:

ماده ۱. به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس نسبت به اختصاص شعبه شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های میانجی گری اقدام کند.

ماده ۲. در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های اصل ۴۴ ،دادستان انقلاب تهران با همکاری دادستانی کل و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس برای آموزش های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می کند.

ماده ۳. به منظور اشراف بر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت های غیرقانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت فضای مجازی دادستانی کل و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند.

همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس اقدام کند. سازمان بورس در تامین زیرساخت‌ها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه های مربوطه همکاری لازم را می کند.

ماده ۴. رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، کیفری دو و تجدید نظر و همچنین رئیس دیوان عالی شعبه ای از دیوان عالی را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعبه پرهیز کنند.

ماده ۵. قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به پرونده های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شود که علاوه بر دانش حقوقی متناسب دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسیدگی ذینفع نباشند.

تبصره ۱: قضات مذکور شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.

تبصره ۲: حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجی گران که فهرست آنان توسط سازمان بورس برای استفاده از اصحاب دعوی منتشر می شود نیز جاری است.

تبصره ۳: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجی گران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار کند.

همچنین بخوانید: آیا دولت در وضعیت کنونی بورس دست دارد؟

ماده ۶. در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و به ویژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و سایر واحد ها و نهادهای مرتبط نسبت به بررسی و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی اقدام کند.

ماده ۷. بر اساس بند ۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد. لذا کلیه مراجع از قضایی و غیره جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش و انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان و محکومان با آن شرکت مکاتبه کنند.

ماده ۸. رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده های بورس و اوراق بهادار را بطور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضائیه گزارش می کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد و به منظور پایش مستمر و مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه در تامین امنیت سرمایه گذاری، کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضای بازار سرمایه را در ستاد مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوطه از جمله سازمان بورس تشکیل می دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضائیه اعلام کند.

این دستورالعمل در ۸ ماده و سه تبصره، ۲۹ مهرماه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.