دیوان عدالت اداری، مصوبه ۲۱ مرداد شورای رقابت درباره ملاک عمل قیمت گذاری خودروهای سواری مونتاژی را ابطال کرد.

مصوبه قیمتی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ابطال شد

به گزارش سبدگردان هدف با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه ۲۱ مرداد شورای رقابت در خصوص ملاک عمل قیمت توسط عرضه‌ کنندگان برای خودروهای سواری مونتاژی، ابطال شد.

بر اساس این گزارش  با ابطال این مصوبه، قیمت خودروهای مونتاژی نیز از این به بعد توسط سازمان حمایت و با نظارت شورای رقابت تعیین خواهد شد.

مصوبه دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت

مصوبه مورد شکایت در خصوص زمان لازم‌الاجرا بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ مقرر داشته ملاک عمل قیمت‌گذاری خودرو توسط عرضه کنندگان مونتاژی طبق مصوبه اول اردیبهشت است در حالی که اولین زمان ابلاغ قیمتی خودروها اول اردیبهشت است. در این تاریخ شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را به وزارت صنعت ابلاغ کرده و هیچ گونه سابقه ابلاغی مبنی بر اعلام قیمت به خودروسازان مسبوق به سابقه نبوده و وجود عینی و خارجی ندارد.

لذا تعمیم و تسری ابلاغ قیمت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر به معنی و مفهوم ابلاغ در هر دو فرض ابلاغ واقعی و قانونی نبوده و به دلیل عدم ابلاغ به عرضه‌کنندگان تکلیفی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند. ثانیاً مصوبه ۲۱ مرداد در مقام ایجاد اثر قهقرایی به مصوبه تعیین قیمت قبلی ابلاغ نشده است که در تعارض فاحش با قانون و مصالح عالیه و مصداق قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان است.

در متن مصوبه مورد اعتراض به بند یک ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اشاره شده، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌ گذاری مصوبه هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌ الاجرا است.

چگونه ممکن است قیمتی که تصویب نشده به تعهدات قبلی عرضه‌کنندگان خودرو در برابر مشتری تسری یابد در حالی که تعهدات فیمابین بر مبنای یک قرارداد لازم‌الاجرا و در سایه حمایت اصل اباحه و اصالت لزوم و آیه شریفه المؤمنون شروطهم ] حدیث نبوی: المؤمنون عند شروطهم [ تنظیم و ایجاد شده بود و همگی آن قراردادها هم در این مقطع بطور کامل اجرایی شده‌اند. این امر متعارض با اصل ۱۶۹ قانون اساسی است.

اینکه صدر دستورالعمل و مصوبه مورد اعتراض موکل مقرر کرده از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ بازار خودرو انحصاری تلقی می‌شود صرف نظر از اینکه انحصاری شدن یک بازار در هیچ مکتب اقتصادی مسبوق به سابقه نیست مع‌الوصف این الزام به معنای تسری‌بخشی قیمت مصوبه به تاریخ ماقبل نیست. در سایه این مفهوم کلی، شورا می‌تواند قیمت‌ها را عطف به ماسبق کند.

چرا که خوانده از مبنای محاسبه مالی در احتساب هر دلار مصرفی در قیمت تمام شده خودرو به مأخذ ۲۸ هزار تومان عدول کرده و تمامی قیمت‌های خودروها را با نرخ هر دلار ۴۲ هزار تومان محاسبه کرده است. هرچند که عدد ۴۲ هزار تومان هم با قیمت واقعی ارز هنوز فاصله دارد اما محرز شده محاسبه نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی یک اشتباه فاحش و عیان است.

بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی‌شود. طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل اثری ندارد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز همین گونه مقرر کرده است. آیا با همه این تفاسیر شرکت‌های خودروساز در بازه زمانی اول اردیبهشت تا ۱۷ تیر که قیمتی نداشتند باید امروز مکلف به رعایت قیمت ابلاغ شده نسبت به قراردادهای قبلی ۱۰۰ درصد اجرا شده باشند؟ قیمتی که مقام واضع و مصوب آن را به موجب مصوبه مؤخر نقض کرده آیا این از مصادیق تکلیف مالایطاق نیست.

بنا به مراتب معنونه به نظر می‌رسد شورای رقابت که وظیفه تنظیم‌گری بازارهای انحصاری پس از تشخیص انحصار را دارد باید با ابزارهای صحیح نظیر قیمت‌ گذاری نسبت به اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی اهتمام کند مادامی که این ابزارها توسط شورای رقابت به کار گرفته نشده و قیمت مصوبی ابلاغ نشده باشد طبیعی است عرضه‌کنندگان بر اساس قیمت‌های قبلی نسبت به عرضه محصول اقدام می‌کنند و به محض ابلاغ قیمت مصوب مکلف به تبعیت هستند که در مانحن‌فیه بدین‌گونه عمل کردند. تمامی خودروسازان به محض دریافت مصوبه قیمتی در ۱۷ تیر نسبت به اهتمام و اجرای کامل آن همت گماردند و مراتب مورد تصدیق و تأیید خوانده و وزارت صنعت هم هست که این امر با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تعارض است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۵ دی با حضور رئیس و معاونین و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

رأی هیأت عمومی

اولاً جلسه اول اردیبهشت شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده ولی دو صورتجلسه ارائه شده از این جلسه شورای رقابت توسط ۴ و ۹ نفر از اعضا امضاء شده و براساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده، یکی از اعضای شورا با وجود حضور در جلسه در رأی‌گیری این جلسه شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر درخصوص اینکه در صورت عدم حضور آنها در جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود به این مسئله معترف بودند که خروج آنها از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد.

با این حال برمبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته و با توجه به اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتّخاذ شده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتّخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رأی‌گیری حاصل نشده است.

تصمیم اول اردیبهشت شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم ۲۱ مرداد این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم اول اردیبهشت شورا است. به تبع بی اعتباری تصمیم اول اردیبهشت شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً با توجه به حکم ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ که مقرر می‌دارد کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده ۵۹، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ این قانون است…، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و براساس تبصره یک ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت نیز مقرر شده نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود که در مانحن‌فیه چنین ابلاغی درخصوص مصوبه اول اردیبهشت شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رئیس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این موضوع به موجب لایحه ۲۸ شهریور اعلام کرده مبنای عدم ابلاغ مصوبه اول اردیبهشت شورا به شرکت شاکی این بوده که مصوبه واجد جنبه عام‌الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده که در این صورت برمبنای تبصره ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ باید مصوبه اول اردیبهشت شورای رقابت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شد که این امر نیز صورت نگرفته و از سوی دیگر شورای رقابت موظّف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند که شورای رقابت این تکلیف را نیز انجام نداده است.

این در حالی است که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت و دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه را پس از انحصاری تشخیص داده شدن این کالاها و خدمات در اجرای ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ و اول اردیبهشت روزنامه رسمی منتشر کرده و درخصوص دستورالعمل‌های تنظیم قیمت خودروهای سواری که ابتدا در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه اول اردیبهشت قرار گرفته، چنین اقدامی از طرف شورای رقابت صورت نگرفته است.

بدین ترتیب و با وجود اینکه حسب مشروح مذاکرات اخذ شده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام کردند تاریخ اقدام شرکت‌ های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری درخصوص مصوبه اول اردیبهشت شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند ۲ مصوبه ۲۱ مرداد شورای رقابت که براساس آن مقرر شده ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ درخصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه اول اردیبهشت شورای رقابت اعلام قیمت شدند برمبنای مصوبه خواهد بود، علاوه بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رأی، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق در اول اردیبهشت است که در آن تاریخ مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند ۲ مصوبه ۲۱ مرداد شورای رقابت با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.