طبق اعلام یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی، دو بخشنامه ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. ایشان در اینخصوص گفت: یکی از شرکت‌های واردکننده شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت این بخشنامه با قواعد متعدد فقهی مطرح کرد با این استدلال که چون نرخ فروش قطعی شده، دریافت مابه تفاوت امکان پذیر نیست و خواستار ابطال این بخشنامه شده بود.
دو بخشنامه ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ توسط دیوان عدالت اداری باطل شد
یاسر مرادی به تسنیم گفت: بانک مرکزی معتقد است بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات معاملات ارزی بصورت کامل برعهده این بانک بوده و تأمین ارز منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت می گیرد. بنابراین چون ارز تسلیم متقاضی نمی شود این معاملات مشمول فقهی خرید و فروش بیع نمی شود. لذا این استدلال که معامله قطعی شده و امکان تخصیص مابه تفاوت وجود ندارد، درست نیست.
به دنبال این اتفاقات، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در این خصوص استفتا و اعلام کرد چون معاملات قطعی شده و وجه ریالی آن پرداخت و در تعهد معتبری قید نشده که مابه تفاوت باید پرداخت شود، دریافت آن شرعی نیست. این موضوع در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد و با توجه به اینکه اکثریت موافق ابطال بخشنامه بانک مرکزی بودند، اخذ مابه تفاوت را شرعی و قانونی ندانستند لذا افراد مشمول این بخشنامه پس از طی مراحل قانونی می توانند از مزایا بهره مند شوند.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: در بیشتر قراردادهای بانکی چه در اعتبارات اسنادی و حواله، شرط دریافت مابه تفاوت قید می شود که این موضوع کار مشتریان را برای پیگیری های بعدی با دشواری همراه می کند.
بیشتر بخوانید:
۸ صدمه کلان فعالیت سرمایه گذاری بانک ها به اقتصاد کشور
۳ ام الفساد ساختار مالی کشور در ۴دهه اخیر از زبان حقانی نسب
حقانی نسب: فعالیت سرمایه گذاری بانک ها ام الفساد ساختار اقتصادی کشور است
