شخص حقوقی کیست، قوانین و ماده های مرتبط با اشخاص حقوقی

در این مطلب قصد داریم شما را با مفهوم اشخاص حقوقی و قوانین و ماده های مرتبط با آنها آشنا سازیم.

انسان‌ها برای اینکه بتوانند در اجتماع به زندگی خود ادامه دهند به کمک یکدیگر نیاز دارند. بنابراین برای اهداف مالی و غیرمالی خود گروه‌هایی را تشکیل می‌دهند و از طریق این گروه‌ها به انجام فعالیت‌های مورد نظر خود می‌پردازند.

هنگامی که گروهی از افراد با اهداف مشترکی در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بشناسد برای آنها شخصیت مستقلی قائل می شود که در این صورت یک شخص حقوقی ایجاد شده است. اشخاص حقوقی می‌توانند در موضوعات گوناگون و برای رسیدن به اهداف مختلفی به وجود آیند.

معمولا اشخاص حقوقی برای سرمایه گذاری در بورس نسبت به اشخاص حقیقی موفق تر عمل می کنند یکی از دلایل این است که حقوقی‌ها بنیادی و بلندمدت خرید می‌کنند و با کلیت بازار پیش می‌روند مگر شرایطی که به مقاصد خاص نظیر حمایت از یک سهم یا عرضه بلوکی، روشی غیر از این را برگزینند و  … این مقاله را برای آشنایی بیشتر با مفهوم شخص حقوقی مطالعه کنید.

در رابطه با تفاوت بین دیدگاه های سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتر بدانید

 

منظور از اشخاص حقوقی کیست؟

منظور از اشخاص حقوقی شرکت ها و هر نوع مجموعه ای که به کارهای اجتماعی می پردازد و دارای یک نوع شخصیت فرضی از طرف قانون برای تسهیل در انجام فعالیت های اجتماعی خود دارد، قرار می گیرد.

ماده 588 قانون تجارت بیان می کند: شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه ممکن است دارای آن باشد.

اشخاص حقوقی (Legal entities) به دو دسته تقسیم اشخاص حقوقی، حقوق عمومی و اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی می شوند که در ادامه به شرح این دو می پردازیم.

اشخاص حقوقی، حقوق عمومی

اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی به موجب قانون خاص به وجود می آیند به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند (برای فعالیت نیازمند ثبت نیستند).

اشخاص حقوقی مقید به مدت زمان نیستند و فعالیت های آنها مستمر است. مانند وزارتخانه ها و دانشگاه ها.

اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی ، حقوق خصوصی، با رعایت مقررات عمومی قوانین ثبتی از قبیل قانون ثبت شرکت های تجاری و آیین نامه ثبت انجمن ها و موسسات غیر تجارتی به وجود می آیند.

پیدایش شخصیت این افراد حقوقی نیازمند ثبت است. و مدت فعالیت آنها تا تاریخ انحلال می باشد (پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی تاریخ انحلال آن است) مانند انجمن های فرهنگی و… .

 نام برای اشخاص حقوقی باید به ثبت برسد زیرا بدون داشتن نام برقرار کردن روابط با اشخاص حقیقی و حقوقیِ دیگر بسیار دشوار می‌شود.

اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی

قوانین مرتبط با اشخاص حقوقی

در این بخش از مقاله به بیان ماده 124 تا 142 که مربوط بع اشخاص حقوقی می باشد می پردازیم.

ماده 124 :

اشخاص حقوقی داخلي شامل دولت، مؤسسات دولتی، شركتهاي دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی، مؤسسات غيرتجارتی، شركتهاي تجارتی و موقوفات است.

تبصره – دولت از شمول مقررات اين باب مستثني است.

ماده 125 :

اشخاص حقوقی بايد نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برسند و شخصيت حقوقی آنها پس از ثبت در مرجع مذكور و آگهي مراتب در روزنامه رسمي كشور به هزينه شخص حقوقی عليه ثالث قابل استناد است. حق الثبت اشخاص حقوقی بر اساس قانون أخذ مي شود.

ماده 126 :

مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و شركتهاي دولتي كه به موجب قانون خاص، با ذكر نام و اركان، تشكيل مي شوند از زمان لازم الاجراءشدن قانون تشكيل، داراي شخصيت حقوقی مي شوند و نياز به ثبت ندارند.

  • ماده 127 

نحوه تشكيل و شرايط ثبت مؤسسات غيرتجارتی مطابق آيین نامه اي است كه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارت دادگستری، با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

  • ماده 128 

ثبت اشخاص حقوقی كه موضوع فعاليت آنها نامشروع يا مخالف نظم عمومي باشد، ممنوع است.

  • ماده 129

اشخاص حقوقی كليه حقوق و تكاليفی را كه قانون براي اشخاص حقيقی قائل است دارند، مگر حقوق و تكاليفي مانند حقوق و تكاليف ناشي از ابوت و بنوت كه انسان حسب طبيعت خويش مي تواند داشته باشد.

  • ماده 130

اقامتگاه شخص حقوقی، مركز اصلي آن است. اقامتگاه مقرر در اساسنامه شركت هاي تجارتی و مؤسسات غيرتجارتی مركز اصلي آنها محسوب مي گردد، مگر خلاف آن ثابت شود.

  • ماده 131

اشخاص حقوقی ثبت شده در ايران، ايراني محسوب مي شوند.

  • ماده 132

هيچ يك از اركان شخص حقوقی نمي تواند تابعيت آن را تغيير دهد.

  • ماده 133

اشخاص حقوقی ايرانی نمي توانند اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاكميتی جمهوري اسلامي ايران قرار دهند.

  • ماده 134

تصميمات شخص حقوقی به وسيله مقاماتی كه، حسب مورد، به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت دارند اتخاذ میشود.

  • ماده 135

تشكيل، اداره، انحلال و يا ورشكستگي اشخاص حقوقی خصوصي غيرايراني تابع قانون دولت محل اقامتگاه آنها است.

  • ماده 136

مرجع ثبت شركتها بايد براي كليه اشخاص حقوقی كه ثبت آنها الزامی است شناسه انحصاری اختصاص دهد.

  • ماده 137

كليه اشخاص حقوقی بايد در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها، تابلوها و ساير مكتوبات خود، اعم از دست نويس، چاپی يا الكترونيك نام و شناسه انحصاری خود را درج كنند. اشخاص حقوقی متخلف به جزای نقدی درجه شش محكوم مي شوند. دادگاه مي تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم دهد.

  • ماده 138

استفاده از نام هاي بيگانه، مبتذل، مستهجن و نامهايي كه موهم انتساب شخص حقوقی به نهادهاي عمومي يا دولتی است از قبيل واژه ها ي اي ران و كشور براي شركتهاي تجارتی و مؤسسات غيرتجارتی ممنوع است.

اشخاص حقوقی خارجي و شعب و نمايندگي هاي آنها از نام هاي بيگانه مي توانند استفاده كنند.

  • ماده 139

اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی كه نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت مي رسد جز در موارد مصرح، غيرمحرمانه محسوب مي شود. تمام اشخاص مي توانند با مراجعه به مرجع مذكور اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی را مطالعه و به هزينه خود از آن رونوشت و يا تصوير بگيرند.

  • ماده 140

مراجع قضائي بايد نسخه اي از آراء قطعي مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با اشخاص حقوقی مانند توقیف، ورشكستگی، انحلال و منع معامله را براي درج در دفتر ثبت شركت ها به مرجع ثبت شركت ها ارسال كنند.

درصورت رفع موارد مذكور يا اعاده اعتبار ورشكسته كليه اطلاعات راجع به امور مذكور محرمانه محسوب و افشاءكننده آن به حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود.

  • ماده 141

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است كليه مراحل و فرآيندهاي ثبت اشخاص حقوقی و تغييرات مربوط به آنها را به صورت الكترونيكي و روزآمد نگهداري كند به نحوي كه امكان دسترسي آني، برخط و الكترونيك به اطلاعات قابل دسترسي شركت ها و مؤسسات غيرتجارتي فراهم شود.

آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

  • ماده 142

مرجع ثبت شركتها مكلف است كليه مواردي را كه ثبت و آگهي آنها مطابق اين قانون الزامي است در سامانه الكترونيك خود كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها را تأمين مي كند قرار دهد و حداقل تا سي سال نگهداري كند.

این مقاله برای آشنایی شما عزیزان با اشخاص حقوقی و مواد و قوانین مربوط به آنها گردآوری شده امیدوارم که از مطالعه آن رضایت خاطر داشته باشید و پاسخ گوی سوالات شما بوده باشد.

Tags :
Share This :