روز گذشته ۲۸ مهر ۹۹، بیست و یکمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار شد. در جریان این جلسه که با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا و سایر اعضای شورای عالی و به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل شد، معاون امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه داد.
تشکیل جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با حضور اعضای شورای عالی بورس
در جلسه شورای عالی مقرر شد علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در خصوص این ماده با تشکیل کار گروههایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارائه و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد.
در این جلسه گزارش عملکرد ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد.
علاوه بر این، اقدامات دستگاه های مختلف از جمله شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون اجرای ماده مذکور مورد آسیب شناسی قرار گرفت و با توجه به مشکلات مطرح شده در این زمینه، مقرر شد علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی این ماده در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در خصوص این ماده با تشکیل کار گروه هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد.
همچنین در این جلسه مقرر شد علاوه بر ارتقای سامانه های مرتبط با افشاء اطلاعات شرکت های مشمول این ماده، کلیه مؤسسات عمومی غیر دولتی نسبت به ارائه اطلاعات مالی خود در قالب مکانیزم های تعیین شده در ماده مذکور اقدام کنند.
همچنین بخوانید: آیا حمایت هوشمند دولت از بازار سرمایه به نفع بازار است؟
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)